سرقة التيار الكهربائي وتأثيره علي الاقتصاد المصري وما هو موقف القانون والدولة من هذه الجريمة ؟؟

كتبه/ أحمد هشام السويسي

في ظل ما تمر بيه مصر من ظروف أقتصادية مليئة بالتحديات والصعاب الا أننا نواجه منذ فترة كبيرة وفي الآونة الاخيرة سرقة التيار الكهربائي وتأثيره علي الاقتصاد المصري في قطاع الكهرباء.

أمثلة عن الفئات التي تسرق التيار الكهربائي..

سرقة التيار الكهربائي تكون من بعض عربات الاطعمة في الشوارع لانارة عرباتهم هذا التصرف يهلك الدولة في خسائر كثيرة وديون كثيرة لان التيار الكهربائي مستهلك من مجهول .

ماهي خطوات الدولة القانونية التي أتخذتها لردع جريمة سرقة التيار الكهربائي ؟؟

قررت الحكومة والبرلمان لمحاربة هذه المشكلة تطبيق عقوبات قانونية لمترتكبي سرقات التيار الكهربائي

بناء عليه تم أتخاذ اللازم.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

ماذا عن التحليل القانوني والعقوبة ؟؟ …

يقول الخبير القانوني في الأسكندرية المستشار/ هشام فؤاد مستشار وزير جمارك دولة الامارات الاسبق ” لنفاذة الشرق” تنص المادة 71 مكرر أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

في جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

كيف تتعامل الجهود الامنية مع سرقة التيار الكهربائي ؟؟؟

عملت الجهود الامنية في ضبط سرقات التيار الكهربائي حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 8361 قضية متنوعة، من بينها قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وتنوعت الجرائم المضبوطة ما بين سرقة التيار الكهربائي لتشغيل المقاهي دون سداد المقابل المادي، واستخدام الكهرباء في تشغيل التكييفات داخل العقارات الخاصة دون دفع التكاليف القانونية، وهو ما يمثل استنزافًا لموارد الدولة ويضر بالاقتصاد العام.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة لضبط المخالفات في مختلف المحافظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، حرصًا على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي ماهي العقوبات

يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

في جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله .

تضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

هل هناك تصالح في سرقات التيار الكهربائي ؟؟

يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

في جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

في الشأن الاقتصادي يري الاستاذ أمين لطفي المحلل السياسي والاقتصادي في هيئة الامم المتحدة بالقاهرة بشأن سرقة التيار الكهربائي وتأثيره علي الاقتصاد المصري..

ففي تصريحاته صرح الاستاذ أمين لطفي “لنافذة الشرق” بشأن ثأثير سرقة التيار الكهربائي علي الاقتصاد المصري..

موضوع سرقة التيار الكهربائي من وجهة نظري له أسباب ونتائج مرتبطة بسلوك المستهلكين
الدوله لا توفر جهداً في توفير التيار الكهربائي للصناعة والنقل والمواصلات والمتاجر والمنازل من خلال مشروعات محطات الطاقة الكهربائية وآخرها محطة الضبعة النووية..
٢ـ سرقة التيار تتم من خلال شقين:-استهلاك منزلى.. وأسبابه كثيره
ا. طبقة فقيرة غير قادرة على دفع الفواتير وتراكم المديونيه
ب.طبقه عالية الاستهلاك وتعمل على تخفيض الفاتورة بسرقة التيار بصور مختلفة
شق اخر:-ا. المحلات التجارية والإضاءة المبهرة والاستهلاك الفظيع والفواتير الفلكية.
ب . الباعة علي الأرصفة وأخذ وصلات غير شرعية من أعمدة الإنارة.
شق ثالث :- مرتبط بشركات
الكهرباء وقراءة العدادت والتحصيل سوء التشغيل والادارة..والتعسف مع المستهلكين
… النتائج… نصف إنتاج الكهرباء يضيع لتلك الأسباب وبالتالي الإيرادات لا تكفي تكاليف الإنتاج
المفروض الإيرادات تذهب بالكامل للخزانة العامة لكن سوء الإدارة ونهب أموال الدولة في صورة حوافز خرافيه في شركات الكهرباء حيث أعلى مرتبات في الدولة وحوافز ثم ارباح سنويه ومعايدات و رمضان ومولد النبى..يغمه..
مديرى الشركات مرتبات خياليه ومكافآت مليونيه.
النتيجه. إهدار مال عام
عجز موازنة الشركات والدوله

تلجأ الدولة لرفع سعر الكهرباء وبالتالي يضطر مستهلكين جدد للدخول في شريحة لصوص التيار الكهربائي ولك الله يامصر والله المستعان.