توقعات مصدرين ورجال أعمال بقفزة غير مسبوقة في الحاصلات الزراعيةهذالعام ،فما الأسباب ؟

ارتفاع مساحة الأراضي الزراعية إلى 14مليون فدان بنهاية 2025
كتبت بسنت السيد
تتوجه أنظار الدولة المصرية نحو الاستثمار في مجال صناعة الحاصلات الزراعية باعتبارها أحد ركائز التنمية وتساهم بقدر كبير في الدخل القومى ،وتوفر فرص عمل لقطاع كبير من العاملين.
وتعد صناعة الحاصلات الزراعية نقطة ارتكاز هامة ، حيث تعتمد على تحويل المنتجات الخام إلى منتجات جاهزة للتصدير أو الاستهلاك المحلي.
زيادة حجم الصادرات
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك تضع منظومة جديدة لبرنامج دعم الصادرات قائمة على سرعة صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة، وفق بيان رسمي بتوجيهات رئاسية في هذا الصدد.
إحصائيات وأرقام
وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية كشف عن صعود صادرات مصر الزراعية إلى 8.6 مليون طن خلال عام 2024 لتسجل ارتفاعا غير مسبوق في تاريخها، حيث تجاوزت 1.2 مليون طن عن العام السابق،
ووتصدرت القائمة كلا من الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو رأس القائمة،
وأرجعت نادية أبو عوف رئيسة جمعية تنمية القدرات التصديرية وعضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لنافذة الشرق بالإسكندرية أن أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية جاء نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج، وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الصدارة في استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية
ووفق بيان رسمي لوزارة الزراعة المصرية، فأن الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات الزراعية المصرية مسجلة حجم 2.4 مليون طن خلال عام 2024، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن.
التوسع الافقى وزيادة الرقعة الزراعية
وفي نفس السياق وفي تصريحات إعلامية أرجع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، أسباب القفزة في صادرات الحاصلات الزراعية إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية بشكل ملحوظ سواء نتيجة التوسع الأفقي في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية خلال السنوات ال 10 الأخيرة أو التوسع الرأسي في كميات المحاصيل المنتجة من الأراضي القائمة وزيادة جودتها نتيجة اهتمام المزارعين بتطوير الحاصلات الزراعية سواء كصنف المحصول أو مواصفاته، إضافة لكميات المبيدات المستخدمة وفق للمعايير الدولية، لتصبح قابلة للتصدير للسوق الخارجى
ارتفاع مساحة الأراضي الزراعية إلى أكثر من 10مليون فدان 2024
وبحسب بيان أصدره مجلس الوزراء أكد أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر ارتفعت من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، مستهدفة إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال 2025، وفقا لتوجيهات تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي

.
وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
الاتحاد الاوروبي يستحوذ على 40%من إجمالى الحاصلات
أضاف علي عيسى، أن أكبر الدول المستوردة من الحاصلات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ هذه الكتلة على نسبة 40% من إجمالي الحاصلات، يليها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما تصدر مصر لعدد يتراوح بين 70-80 دولة منها الصين، واليابان، والولايات المتحدة، والبرازيل وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى صعوبة التصدير لدول هذه المنطقة-قاصدًا جنوب شرق آسيا- في ظل توترات الملاحة بقناة السويس
وعزا رئيس جمعية رجال الأعمال، استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية، بجهود الدولة في خططها في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، ل من أجل زيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة في توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن موسم التصدير الزراعي هذا العام يشهد تحديات صعبة بسبب التوترات في قناة السويس، ولكنه توقع زيادة في صادرات البرتقال الطازج والموالح المصرية.
،ومن أمثلة الصناعات الزراعية تجفيف وتجميد الخضروات والفواكه، وإنتاج العصائر، والمركزات، والأعلافنموذج الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى.
ساهمت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في 45 شركة ومشروعاً منها 37 شركة قائمة و 8 مشروع قيدـالتأسيس والتنفيذ، وتتوزع شركاتها جغرافياً في 12 دولة عربية، وتهدف لتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية للمساهمين وتنويع مصادر دخلها، وتدعم التنمية الزراعية و تساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في الدول العربية،
وتركز على إنتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية الاستراتيجية الأساسية بهدف المساهمة في تعزيز الامن الغذائي في الدول العربية، كما تُطلق الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برامج تنموية لدعم صغار المزارعين و المزارعات و المنتجين و المنتجات وتطوير المجتمعات الريفية و الفلاحية في المناطق التي تعمل بها، مع إلتزام الهيئة بتطبيق الافكار المبتكرة لرفع جودة الأداء والإنتاج، وتُقدم الخدمات الاستشارية واعداد دراسات الجدوى للمشاريع و تقييمها بشكل احترافي.
أهداف الهيئة وتأسيسها
وتهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي في الدول العربية. فيما توفر شركاتها أكثر من 107 ألف فرصة عمل. وقد تأسست الهيئة في العام 1976، ويُساهم في رأسمالها 21 دولة عربية، وتتمتع بإدارة احترافية وتطبق مبادئ الحوكمة المؤسسية والشفافية في أعمالها وتعتمد أفضل الممارسات الإدارية.

استثفي ختام هذا النقاش حول شركات تصدير الحاصلات الزراعية في منطقة البحيرة، نجد أن هذه الشركات تمثل عنصرًا حيويًا في الاقتصاد المحلي والمشهد العالمي. تتميز هذه الشركات بالتفوق في مجالات الإنتاج والتصدير، مسهمة في تعزيز السمعة الزراعية للبحيرة على المستوى العالمي.