بعد إقتراح إنشاء أول بنك صينى ، ما الجدوى منه وهل مصر بحاجة إليه ؟خبراء يجيبون

كتبت بسنت السيد
تتميز العلاقات بين مصر والصين بالاستقرار النابع عمق العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي مما فتح اقتراحا بإنشاء فرع لبنك صينى هو الأول من نوعه على أرض مصر ،نظرا لحجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحسب ما ذكره وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة في تصريحات إعلامية.
مقترح إنشاء أول بنك صينى
ويأتى هذا المقترح بإنشاء فرع لبنك صيني داخل السوق المصرفي المصري، خلال اجتماع جمع بين وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، بنظيره الصيني، وانج وينتاو العام الماضي ،مما يطرح تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية للبنك في المساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين؟
وحاليا تجري الحكومة المصرية محادثات ثنائية مع نظيرتها الصينية، من أجل جذب أحد البنوك الصينية للعمل داخل السوق المصرية، بهدف تسهيل المعاملات المالية للشركات الصينية العاملة في البلاد، بالعملة اليوان مما ينعكس على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بحسب تصريحات وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويشير ، إلى أن وجود بنك صيني في مصر أصبح أمرًا ملحا لدعم الشركات الصينية، من خلال تمكينها من التعامل بعملتها المحلية (اليوان)، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون السياحي والتجاري.
عدد الشركات الصينية في مصر
ووفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 2800 شركة، بإجمالي تكاليف استثمارية تجاوزت 8 مليارات دولار، منها علامات تجارية معروفة في السوق المصري، مثل أوبو وهاير وجوشي وميديا وتيدا وهواوي وبريليانس.
وفي مايو من العام الماضي ، فإن عدد الشركات الصينية التي تستثمر داخل مصر حتي نهاية مايو 2024 بلغ 2418 شركة صينية، بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، تتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.
الموعد الرسمي لإنشاء بنك صيني
يذكر أن البنوك المصرية بدأت بالفعل في توفير خدمات فتح الحسابات بعملة اليوان، مما ساعد جديا بعض الشركات الصينية على استخدام عملتها داخل نطاق المنطقة الاقتصادية.
وعلى الرغم من أنه لم يحدد بعد موعدا رسميا لبدء عمل البنك الصيني المزمع إنشاؤه.
، لكن جارى العمل حاليا محادثات بشأنه بحسب المصدر .

هل نحتاج فعلياإلى إنشاء فرع لبنك صينى على أرض مصر ؟يرى الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون أن فكرة إنشاء بنك صينى لها أبعاد أقتصادية سوف نلقي الضوء عليها في السطور التالية
بداية عكست علاقات التبادل التجاري بين مصر والصين مؤشرات إيجابية فهناك استثمارات ب8.3مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس حيث استطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تجذب استثمارات بقيمة 8.3 مليار دولار خلال 3سنوات منها نحو 4 مليارات دولار من الصين، التي تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، بينما بلغت حصة الاستثمارات المحلية 40%.
مصر تستهدف شركات تصنيع من أجل التصدير
كما أن مصر لا تضع رقمًا مستهدفًا للاستثمارات الصينية، بل تعتمد على جذب الشركات التي تهدف إلى التصنيع من أجل التصدير، وليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية. مما يسهم فيفي تعميق التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل، وزيادة عوائد التصدير.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين الذى سجل ارتفاعًا في عام 2022 ليصل إلى 16.2 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.2%.
إرتفاع الصادرات الصينية في مصر
وفي تصريحات إعلامية سابقة وأكد نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، محسن التاجوري، إن إنشاء بنك صيني داخل مصر، سيعمل على زيادة الاستثمارات الصينية داخل القاهرة، وارتفاع الصادرات المصرية للسوق الصيني.
وفقا لبيانات المركزي للتعبئة والإحصاء نجد أن هناك ارتفاع في قيمة الاستثمارات الصينية بمصر خلال العام المالي (2021 / 2022) مسجلة 563.4 مليون دولار، مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي (2020 / 2021) بنسبة زيادة قدرها 16.1%.
تقليل ضغط الدولار
وأضاف التاجوري أن البنك المقترح إقامته سيقلل الضغط على استخدام الدولار في التعاملات التجارية بين الدولتيين، ليعتمد على العملات المحلية سواء بالجنيه المصري أو اليوان الصيني، لاسيما وأن البلدين ضمنا تحالف البريكس، الذي انضمت له القاهرة بشكل رسمي في بداية العام الماضي.
إنشاء منطقة صناعية على البحر المتوسط
وتابع أن مقترح الصين يتضمن أيضاً إنشاء منطقة صناعية صينية كبرى على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، ما يعني أن البنك الصيني في مصر سيقوم بإدارة كافة العمليات المالية، للمشروعات الصناعية التي سيتم إقامتها.
فرص لدول أجنبية أخرى
في سياق متصل ثمن الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني العراقي، أن البنك الصيني سيفتح المجال أمام دول اخرى لفتح فروع لها بالسوق المصري، مما سيعكس صورة إيجاببية للاقتصاد، بعد بدأ التعافي من أزمة شح الدولار.

ويبلغ عدد البنوك الأجنبية في السوق المصري، قرابة 22 بنكًا تتنوع فيها الاستثمارات ما بين عربية وأجبنية، وكان أخرهم بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، والذي بدأ معاملته في نهاية شهر يناير الماضي
وأضاف هاني العراقي أن البنك الصيني المقترح إقامته يمكن أن ينافس البنوك الموجودة حاليًا من خلال تقديم خدمات رقمية، مما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مشيرا إلى أن البنك المركزي وضع عدد من الشروط لإنشاء فرع لبنك أجنبي داخل البلاد والتي من بينها ألا يقل رأس المال المُخصص لنشاط البنك عن 150 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخري، علاوة على ألا يكون الترخيض متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
تيسير حركة التجارة بين البلدين
وأشار الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن البنك الصيني سيسهل حركة التجارة بين البلدين ويخدم الشركات الصينية الموجودة في السوق المصري، متمينًا أن يتم تنفيذ هذا الاقتراح في القريب العاجل.