أستاذ القانون الدولي يعلق على قرار ترامب بحظر دخول مواطنى 12 دولة إلى الولايات المتحدة منها دولاعربيةوإسلامية

كتبت بسنت السيد
قرار جديد وقعه ترامب اليوم يحظر دخول مواطنى 12دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها دولا عربية وإسلامية فما الأسباب ؟
تلك الخطوة التى اتخذتها ترامب تعيد للذاكرة فترات الحظر التى فرضها خلال ولايته الأولى مما أثار جدلا وقتها ويثير جدلا الآن أيضا .
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، أعلن أن القرار الجديد سيبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو الجارى
دول يشملها الحظر.
ويشمل حظر الدخول الكامل على مواطني كل من: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
وفي نفس السياق ،فرضت إدارة ترامب شروطا مقيدةو جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، مما يترتب عليه أن ن يخضع المسافرون منها لفحص أمني مشدد أو يُمنع دخولهم باستثناءات في نطاق محدود وفقا لما ذكره بيان البيت الأبيض اليوم.
أسباب الحظر
وعن أسباب إتخاذ هذا القرار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرد فعل في أعقاب هجوم استهدف تجمعاً مؤيداً لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو، يوم الأحد الماضي، حيث وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لضلوع شخص ً يُدعى محمد صبري سليمان بالهجوم على المشاركين باستخدام قنابل حارقة ومواد مشتعلة.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في عام 2022، وتقدّم لاحقاً بطلب لجوء، إلا أنه بقي داخل البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته.
استخدام الحادث ذريعة لتفعيل القرار
واستخدم ترامب الحادث كدليل على “خطورة القصور في أنظمة التدقيق على الأجانب”، كما قال في رسالة مصوّرة من المكتب البيضاوي نُشرت على منصة إكس.
وقال ترامب إن “الهجوم الإرهابي الأخير في كولورادو يسلّط الضوء على الخطر الكبير الذي يمثله دخول الأجانب إلى بلدنا دون تدقيق كافٍ. لا نريدهم هنا”.
وأضاف: “لن نسمح لما حدث في أوروبا أن يتكرر في أمريكا. لا يمكننا قبول الهجرة المفتوحة من دول لا نستطيع التحقق من هوية مواطنيها بشكل آمن وموثوق”.
ويأتي الأمر التنفيذي الجديد في سياق سعي إدارة ترامب إلى إعادة تفعيل سياسات الهجرة الصارمة التي شكّلت محوراً رئيسياً في ولايته الأولى، والتي ألغاها الرئيس جو بايدن فور توليه السلطة عام 2021.
إلا أن ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير 2025 بعد فوزه بولاية ثانية، أكد مراراً أن أمن الحدود سيكون إحدى أولوياته القصوى.
وذكّر ترامب في كلمته بقرار حظر السفر الذي أصدره في عام 2017، والذي شمل حينها عدداً من الدول ذات الأغلبية المسلمة، قائلاً إنه ساهم في “حفظ أمن الولايات المتحدة ووقايتها من موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت دولاً أوروبية”.
القرار مرهون بتعاون الدول في معلومات استخبارتية
ومن جانبها قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن القرار يستند إلى اعتبارات أمنية محددة تتعلق بمدى التزام الدول المعنية بالتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية من قِبل مواطني هذه الدول داخل الأراضي الأمريكية، فضلاً عن ضعف الأنظمة المحلية لديها في ما يتعلق بإجراءات الفحص والتدقيق الأمني على المسافرين.
وأشارت جاكسون في منشور لها على منصة “إكس” إلى أن هذه القيود ليست عشوائية، بل “مدروسة وتستند إلى بيانات دقيقة، وتهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين من مخاطر محتملة مرتبطة بدول تفتقر إلى آليات موثوقة للتحقق من الهويات وتتسم بمستويات تهديد مرتفعة”.
موجة من الانتقادات
و يواجه القرار الجديد موجة من الدعاوى القضائية، وبخاصة من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين، التي ترى في هذه السياسات شكلاً من أشكال التمييز القائم على الدين أو الجنسية، خصوصاً أن عدداً من الدول المشمولة ذات أغلبية مسلمة أو تمر بأوضاع إنسانية معقدة.
مؤيدين من الحزب الجمهورى للقرار
وفي الجانب الآخر، رحّب أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري بالقرار، معتبرين أنه “خطوة ضرورية لإعادة فرض النظام والسيادة على الحدود الأمريكية”.
حيث أشاد السيناتور توم كوتون بالمرسوم قائلاً إن “الرئيس ترامب يعيد تفعيل أدوات الحماية التي عطّلها الديمقراطيون على حساب أمن المواطنين الأمريكيين”.
ردود غاضبة من بعض الدول التى شملها قرار الحظر
وأثار القرار أيضاً انتقادات دبلوماسية من بعض الدول المشمولة بالحظر، حيث أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ”السياسات العنصرية”، معتبرة أن القرار “يؤكد مجدداً أن الإدارة الأمريكية لا تزال أسيرة لعقلية العزل والتخويف”.
كما أعربت منظمات دولية تُعنى بشؤون اللاجئين عن قلقها من أن يؤدي القرار إلى مزيد من تقييد سبل الهروب أمام سكان دول تعاني من صراعات ونزاعات طويلة، مثل اليمن والصومال والسودان.
القانون الدولى يحظر التمييز والعنصرية
وفي تصريحات خاصة لنافذة الشرق قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وخبير قوات حفظ السلام تعليقا على قرار ترامب بحظر دخول مواطنى 12دولة إلى امريكا من خلال ما ينص عليه القانون الدولي حيث
يقول :ُ”تعدّ سيادة الدول وحقها الأصيل في حماية أمنها القومي ومصالحها العليا مبادئ راسخة في القانون الدولي، ومع ذلك، لا يمكن ممارسة هذه الحقوق بمعزل عن الالتزامات الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والمواثيق التي تضمن حماية اللاجئين والمهاجرين.
جدل قانونى ودبلوماسي
وتابع سلامة ، في هذا السياق، أثارت قرارات الإدارة الأمريكية السابقة، تحديدًا تلك التي حظرت دخول مواطني 12 دولة، من بينها دول عربية وإسلامية، جدلاً قانونيًا ودبلوماسيًا واسعًا.
ويوضح سلامة ،أن من يُبرّر هذه القرارات بأنها ضرورية لمواجهة تهديدات الإرهاب وضمان سلامة المواطنين الأمريكيين. ويستندون في ذلك إلى صلاحيات الرئيس الدستورية المتعلقة بالأمن القومي، وإلى التشريعات الوطنية التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في تنظيم الهجرة. مؤكداً أن الدستور الأمريكي، على الرغم من تأكيده على الحقوق الفردية، يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة تقديرية في مسائل الهجرة والأمن الحدودي.
تجاوز القرار لحدود التمييز العرقي والديني
وعلى الجانب الآخر ، يرى المعارضون أن هذه القرارات قد تجاوزت حدود هذه الصلاحيات، ووصلت إلى مستوى التمييز على أساس الأصل القومي أو الدين.
وأضاف أستاذ القانون الدولي ،أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحظر التمييز بكافة أشكاله.
مؤكداً أن التشريعات الوطنية الأمريكية، وتحديدًا قانون الهجرة والجنسية، يتضمن مبادئ تحظر التمييز في بعض السياقات.
وأوضح خبير قوات حفظ السلام ،قائلا: لقد واجهت هذه القرارات تحديات قانونية كبيرة أمام المحاكم الأمريكية.وفي العديد من الحالات، أصدرت المحاكم الفيدرالية، بما في ذلك المحكمة العليا الأميركية، قرارات ذات صلة أثرت بشكل مباشر على تطبيق هذه الحظوظ.
. فبينما أقرت المحكمة العليا في بعض الأحايين بسلطة الرئيس في فرض قيود على الدخول لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإنها أكدت في أحيان أخرى على ضرورة أن تكون هذه القيود متناسبة وألا تنتهك الحقوق الدستورية أو تتسم بالتمييز غير المبرر.
واختتم حديثه للموقع قائلا:”إن التوازن بين الأمن والحرية، وبين السيادة والالتزامات الدولية، يظل تحديًا قانونيًا دائمًا في عالم اليوم.”