رجل الموساد في قلب طهران…من هو إسماعيل فكرى الذى شنقته إيران ؟

كتبت بسنت السيد
من هو إسماعيل فكرى رجل الموساد الجاسوس الاسرائيلي الذى أعدمته إيران شنقاً صباح اليوم تساؤل يتردد لتتداعى بعده مزيدا من التساؤلات
وفقا لما ذكرته وكالة “تسنيم” الإيرانية ، أن فكري أُعدم صباح اليوم حيث داخل إيران نظرا لاتهامه بجمع معلومات أمنية وتنفيذ مهام تخريبية، وذلك بعد استكمال المراحل القضائية وتأييد الحكم من قبل المراجع العليا.
وأشارت الوكالة إلى نه وجهت إليه تهم مثل لمحاربة والإفساد في الأرض ، علاوة على أن فكري اعتقل في ديسمبر 2023 خلال عملية فنية واستخباراتية.
وثائق تفضح تعاون اسماعيل فكرى مع الموساد
وفقا لوثائق رسمية في الملف القضائي، فقد سعى إسماعيل فكري خلال فترة تعاونه مع الموساد إلى تسريب معلومات حساسة ومصنفة تتعلق بأمن إيران إلى أعداء البلاد، مقابل تلقيه مكافآت مالية، فيما أظهرت التحقيقات أن فكري أقام خلال فترة تعاونه اتصالات مباشرة مع ضابطين من ضباط الموساد.
وتابعت الوكالة: “في البداية وبعد أن تم تجنيده والموافقة عليه من قبل الضابط الأول في جهاز الموساد، بدأ إسماعيل فكري تنفيذ مهامه الاستخباراتية لصالح جهاز الموساد، حيث كشفت عمليات استرجاع البيانات من أجهزته الإلكترونية عن وجود مراسلات بينه وبين ضابط الموساد، حيث تلقى منه تعليمات مباشرة بجمع معلومات محددة وتسليمها إلى الجهاز”.
ووفقا للوثائق، فقد سعى فكري إلى تسليم معلومات سرية ومصنفة، شملت مواقع ومقار أمنية حساسة، وبيانات تتعلق بأشخاص محددين ومهام تنظيمية خاصة، وكان ينقل هذه المعلومات عبر وسائل اتصال آمنة إلى ضباط الموساد.
ووفقاً للوكالة فإنه بعد فترة من تعاونه مع الضابط الأول، تم في أوائل عام 2022 تحويله إلى ضابط ثان في الجهاز يدعى “أمير”، حيث قد قدّم “أمير” آلية جديدة للتواصل، وطلب من فكري إنشاء منصة جديدة يرسل من خلالها تقاريره الأساسية ومراسلاته الاستخباراتية.
وفي الوقت نفسه الذي كان فيه فكري يتواصل مع ضباط الموساد، كانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إيران قد رصدت تحركاته من خلال إجراءات فنية معقدة، حيث تم تتبعه ووضعه وشبكته تحت المراقبة الدقيقة ضمن عملية استخباراتية محكمة.
وفي حديث خاص وحصرى لموقع نافذة الشرق قال الدكتور محمد الهمشرى أستاذ الاستراتيجية وإدارة المخاطر والأزمات:”إن الضربة التى تلقتها إيران تشير إلى أن الاختراق الذى تم للمجتمع الإيراني يعتبر بنسبة 70%منه استخباراتى ،موضحا أن هذا الاختراق الاستخباراتى للمجتمع الإيراني أدى إلى سرعة وصول إسرائيل إلى أهدافها بشكل لم يكن أحد يتوقعه .
وتابع سيادة اللواء الهمشرى كان لابد على إيران أن تفتش لتعرف كيف اخترقت واتخاذ إجراءات سريعة.
ثغرة أمنية كبيرة جدا أدت لاختراق إيران
وأضاف الكشف اليوم عن الجاسوس اسماعيل فكرى وإعدامه بهذه السرعة يثير العديد من التساؤلات هل تم لحظيا؟ام كان بحوزة المخابرات الإيرانية من قبل وتم إعدامه اليوم ؟
وأشار إلى أن هناك علامات استفهام هل تم اكتشافه فجأة ولماذا لم يكتشف من قبل ؟
وأوضح الهمشرى أنه يرجح أن من الممكن أن يكون كان معروف لدى المخابرات الإيرانية ولديها معلومات مسبقة عن إسماعيل فكرى و أعلنوا إعدامه كشكل من أشكال الردع لتهدئة الرأى العام الإيراني مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن يكون لدى فجأة اختراق وفجأة يكتشف وبعدم الجاسوس المتورط والدليل على ذلك أن تتوالى الاغتيالات مما يدل على وجود سلسلة من المعلومات والإجراءات المتخذة بناء على بنك أهداف تتسع أهدافه وهذا البنك لديه عملاء داخل إيران.
ونوه إلى أن كون إيران فوجئت ولم تكتشف ،إذن هناك ثغرة أمنية كبيرة جدا ،لذا فمن المرجح أن يكون إعدام هذا الجاسوس لرفع الروح المعنوية للشعب الإيراني.
أستاذ قانون دولي: القضاء الإيراني طبق المعايير الدولية في محاكمة عميل الموساد
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في حديث خاص وحصرى لموقع نافذة الشرق أن تنفيذ إيران لحكم الإعدام بحق إسماعيل فكري، المدان بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، يأتي في إطار ممارسة الدولة الإيرانية لسيادتها القضائية وحقها المشروع في حماية أمنها القومي وفقاً للقانون الدولي.
وقال الدكتور مهران في حوار لنافذة الشرق إن القضية التي انتهت بإعدام فكري تسلط الضوء على التعقيدات القانونية المحيطة بجرائم التجسس في القانون الدولي، مشيراً إلى أن جريمة التجسس تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن القومي للدول، والتي تخضع عادة لأقسى العقوبات في التشريعات الوطنية.
وأوضح الخبير القانوني أن القانون الدولي يمنح كل دولة الحق السيادي في وضع تشريعاتها الخاصة بمكافحة التجسس وتحديد العقوبات المناسبة لهذه الجرائم، بما في ذلك عقوبة الإعدام في الدول التي تطبقها، مشيراً إلى أن المحاكم الوطنية تتمتع بالاختصاص الحصري في النظر في هذه القضايا.
حكم الاعدام حصل على تأييد المحكمة العليا الإيرانية
وأشار إلى أن الوثائق الرسمية المتاحة تشير إلى أن فكري خضع لإجراءات قضائية كاملة شملت التحقيق والمحاكمة العادلة، وأن حكم الإعدام حصل على تأييد المحكمة العليا الإيرانية، مما يعكس التزام النظام القضائي الإيراني بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.
ولفت الدكتور مهران إلى أن التفاصيل المكشوفة حول نشاط فكري التجسسي تُظهر طبيعة العمليات المعقدة التي تقوم بها الأجهزة الاستخباراتية، حيث تم تجنيده من قبل ضباط الموساد وتكليفه بجمع وتسريب معلومات حساسة ومصنفة تتعلق بالأمن القومي الإيراني، مقابل مكافآت مالية تُحول عبر محافظ إلكترونية للعملات الرقمية.
التقنيات الحديثة والاتصالات المشفرة تحديات جديدة أمام أجهزة الأمن الوطنية
وأكد أن استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التجسس، مثل الاتصالات المشفرة والعملات الرقمية، يطرح تحديات جديدة أمام أجهزة الأمن الوطنية، مشيراً إلى أن نجاح الأجهزة الإيرانية في كشف هذه الشبكة التجسسية يعكس تطور قدراتها التقنية والاستخباراتية.

جريمة التجسس لا تخضع لمبدأ القانون الدولي
وفي ما يتعلق بالبعد القانوني الدولي، أوضح الدكتور مهران أن جريمة التجسس لا تخضع لمبدأ التسليم في القانون الدولي، حيث تُعتبر جريمة سياسية في كثير من التشريعات، مما يمنح الدولة المضرورة الحق الكامل في محاكمة الجاسوس وفقاً لقوانينها الداخلية دون التزام بتسليمه لدولة أخرى.
وأشار إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 تؤكدان على حق الدول في حماية أسرارها الوطنية ومعاقبة من يسعى لتسريبها، مشدداً على أن التجسس يُعد انتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة المستهدفة.
ولفت إلى أن السوابق القضائية الدولية تؤكد أن الدول تتمتع بحرية تامة في تحديد العقوبات المناسبة لجرائم التجسس، مستشهداً بقضايا مماثلة في التاريخ الحديث حيث طبقت دول مختلفة عقوبة الإعدام على الجواسيس، مثل إعدام الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في سوريا عام 1965.
وأكد الدكتور مهران أن التوقيت الحالي لتنفيذ الحكم، في ظل التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل، يحمل رسالة رادعة واضحة، مشيراً إلى أن الدول عادة ما تشدد من إجراءاتها الأمنية وعقوباتها في فترات التوتر الأمني المرتفع.
وحول الجوانب الإنسانية للقضية، أوضح أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر عقوبة الإعدام بشكل مطلق، وإنما يشترط أن تكون مسبوقة بمحاكمة عادلة وأن تُطبق وفقاً للقانون الوطني للدولة، مؤكداً أن المعلومات المتاحة تشير إلى استيفاء هذه الشروط في قضية فكري.
وأشار مهران إلى أن اتجاه المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام لا يُلزم الدول التي ما زالت تطبقها، خاصة في الجرائم التي تُعتبر من أخطر الجرائم ضد الأمن القومي، مؤكداً أن كل دولة تحتفظ بسيادتها في تحديد نظامها العقابي.
وشدد أستاذ القانون الدولي علي أن هذه القضية تؤكد أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن مكافحة التجسس حق مشروع لكل دولة في إطار حماية أمنها القومي ومصالحها الحيوية وفقاً للقانون الدولي والمعايير المعترف بها دولياً.

الدكتور محمد مهران استاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي