تاريخ جديد للإيجارات في مصر.. البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم

كتبت: نورهان فوزى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بشكل نهائي، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وتوفير إطار قانوني حديث يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
إلغاء القوانين السابقة
ونصت التعديلات الجديدة صراحة على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، وذلك عقب انتهاء فترة انتقالية نص عليها القانون، ليخضع بعدها جميع التعاقدات الجديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين (المالك والمستأجر).

تعديل القيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات القديمة، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، جاءت على النحو التالي:
المناطق المتميزة: يتم تحديد الإيجار بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: يرتفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: تُطبق نفس الزيادة بنسبة 10 أضعاف، مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن ، مثل المحال التجارية والمكاتب، فقد تم رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال القيمة الحالية.
زيادة سنوية دورية
كما نصت التعديلات على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تطبق خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود التي تقع تحت مظلة هذا القانون.
تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية
وأكد المجلس أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة من جهة، وضمان السكن اللائق للمواطنين من جهة أخرى، وذلك دون الإضرار بالجوانب الإنسانية والاجتماعية المتعلقة بالملف.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من خطة شاملة لتطوير منظومة الإيجارات القديمة التي لم يتم تحديثها منذ عقود، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز السوق العقاري.