حدد قانون مجلس الشيوخ المصري مجموعة من الضوابط التي تلزم الأعضاء بتجنب تضارب المصالح خلال فترة عضويتهم، حيث يحظر عليهم التعامل المباشر أو غير المباشر مع أموال الدولة أو التورط في تعاقدات أو أعمال تجارية معها، ويلزمهم بتقديم إقرارات ذمة مالية دورية. كما يشترط القانون على الأعضاء فصل ملكيتهم في الشركات عن إدارتها خلال 60 يومًا من تولي المنصب، ويمنعهم من شراء أسهم أو حصص جديدة إلا في حالات محددة وبالسعر العادل. ويشدد على أن أي تعامل مالي، بما في ذلك القروض أو التسهيلات الائتمانية، يجب أن يتم بشروط السوق وبدون مزايا خاصة، مع إخطار مكتب المجلس لضمان الشفافية الكاملة.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.