صدق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ونصت المادة الأولى من القرار على: «يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصـة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسري أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامـل لوحـدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحـدات الإدارة المحليـة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
كما تسري أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولـة والجهـات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة في رؤوس أموال الشركات غيـر المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلـك المـساهمات، ودون إخـلال بالقواعـد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتهـا الأساسـية أو باتفاقـات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.