الأمن أولًا.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف جهود الدولة لمكافحة الجريمة ودور المجتمع في حماية الوطن

كتب: هشام عامر

مهما كثرت الصعاب والمصائب وازدادت المحن والابتلاءات تبقى مصر مصراً، ويبقي شعبها الأبي الوفي لا يرتضي إلا الارتقاء والرقي، فمصرنا المجيدة لنا جميعاً وكلنا حماة لها وشركاء في حمايتها منذ القدم، لأن أمن الوطن من أمننا وسلامته من سلامتنا، فيا وطني سلمت يا موطن الأمجاد والكرم، ياموطني يارفيع القدر والقيمة والقيم، عشت محميّاً بأبنائك وجيشك الهرم، وسلمنا بك وبأمانك حاللاً دائما في القمم.

وفي ظل القيادة الحكيمة التي ترأسنا بات رجال الوطن البواسل ساعين دائماً لحماية المجتمع ومواجهة الأزمات والجرائم المختلفة، التي تطورت بتطور العصر والأحداث ، ولهذا قام موقع ” نافذة الشرق” بإجراء حوار خاص مع اللواء “أحمد عيسى” مساعد أول وزير الداخلية سابقاً، ومساعد مدير أمن المنوفية والغربية قبل سابق، وتكملة لمسيرة العمل المهني اتجه إلي العمل العام والاجتماعي كرئيساً للاتحاد المصري للمجالس الشعبية والمحلية بقائمة تحيا مصر.

حيث أجاب اللواء “أحمد عيسي” علي العديد من الأسئلة التي تدور حول قضايا الأمن القومي في الوطن، فبسؤاله عن أهم الإنجازات الأمنية التي حققتها الداخلية، في ظل جهود الدولة بقيادة الرئيس “عبدالفتاح السيسي” ، لبناء الجمهورية الجديدة، رد مؤكداً بأنه لولا وجود الأمن والاستقرار في البلد ما كان هناك تقدم أو تطوير أو تحديث، ولأن الجمهورية الجديدة لن توجد إلا بوجود امن واستقرار داخل البلاد، وهذه نقطة أساسية مرتبطة ببعضها:” علشان نبني لازم نستقر، وعلشان نستقر لازم نبذل مجهود ونضحي” ، ورجال الوطن والشرطة ضحوا كثيراً في السنوات الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار ومازالوا يضحون.

وأضاف “عيسى” بأن الشرطة لها السبق في عودة الاستقرار بعد اضطرابات الثوره بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، والقيادة السياسية كان لها الدور الأكبر في عملية التوعية والتوجيه والإرشاد، ومن واقع خبرته العسكرية فسر كثرة الجرائم الغير العادية التي تحدث في الأيام الحالية، بأننا أصبحنا في عصر متطور والجرائم تطور بتطور الأحداث، فمثلاً جرائم الانترنت لم تكن موجودة من قبل، مضيفاً: ” أنه طالما في مجتمع في جريمه، وطالما في تطور في تحديث للجرائم نفسها”، والدول تحاول بقدر الإمكان أن توافق نفسها مع التطور والتحديث من أجل أن تقلل وتحجم الجرائم الموجودة في المجتمع.

وبسؤاله عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومازالت تتخذها، ضد البلطجة وتهديدها للأمن القومي في مصر، جاء مجيباً بأن الجهود التي تتخذها الدولة تطون بالقانون، ومن يضبط يقدم للمحاكمة القانونية ويأخذ الإجراء اللازم ضده، وهذا لأننا في دولة قانون وحريات واحترام لحقوق الإنسان، إضافة لذلك فإن من هؤلاء البلطجية من يقوم بالبلطجة لمصالح خاصه للآخرين، ولكن من يضبط والقانون يجرّمه يتخذ معه الإجراء اللازم، وهذا موجود في كل دول العالم.

وعلي صعيد آخر، أوضح “عيسي” كيف أصبح المدمنين سبب للجرائم، بعد أن مثلنا له بأقرب حادث وهو انتشار ڤيديو لسائق أوبر وهو متعاطي للمخدرات ومتغيب عن الوعي، مشيراً إلى جهود الدولة تجاه المدمنين وجرائمهم، وأن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لمنع استيراد المواد المخدره وتهريبها، وهناك أماكن صحراوية كبيرة كانت منبع لزراعة المواد المخدرة، أبيدت تماماً من قبل الحكومة المصرية، كما تم إنشاء مؤسسات اجتماعية عديدة لكي تعالج المدمنين وهي منتشرة في جميع المحافظات.

نوّه مساعد الوزير الأسبق علي أن دور الدولة المصرية تجاه المواد المخدرة متمثل في التأمين والتحجيم مع المعاقبة، وتأتي الأخيرة في الفترة اللاحقة في إرتكاب الجرائم، كما أن الدولة في صراع بينها وبين الجريمة، وهذا الصراع مستمر حتي تقوم الساعة، ولكن بيتم تقييم الدولة في متابعتها وتحجيمها ومعاملتها مع الجريمة والمجرم بحقوق إنسان وقانون ودستور ليس عشوائي.

وصرح ” أحمد عيسى” بأهم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق الأمن المجتمعي، أن الدولة تقوم بدور قوي بالنسبة للتأمين والحراسة والخدمات، ولكن لابد أن يكون هناك مشاركة مجتمعية من جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لأن هناك جرائم تحدث ولا يتم التبليغ عنها مثل (التحرش) فهذه قضية اجتماعية وليست قانونية، فالرجل المار بالشارع ويرى جريمة كهذه لابد أن يتدخل ويكون لديه حرص كعقيدة ودين، ولكننا كمجتمع مصري لدينا نوع من السلبية، فيلزم مشاركة الدولة لتحقيق الأمن الكامل.

كما أشار اللواء بأنه سيحدث تطور للاستقرار الأمني في مصر مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بميلاد الجمهورية الجديدة المبتغاه، وأن استقرار الأمن عملية تسير حسب ظروف الدولة وإمكاناتها ووفق الأحداث، بالإضافة لدور مؤسسات الدولة في تلبية حاجات الجماهير، مضيفاً بأن مشكلة الشرطة أنها تحمل عبئا كبيراً في تأمين البلاد، بمعني ” أنا مطالب برصد حركة الشارع اليومية والمعاملات اليومية خلال 24 ساعة في الشارع المصري، مابين المواطن العادي والموظف والمحترم والبلطجي والحرامي”.

وأضاف “عيسى” أن شرائح المجتمع المختلفة يتم لها عملية رصد ومتابعة، ومحاولة التقليل من مسبة الجريمة بقدر الإمكان، قائلاً ” كلما تطور وضعنا وجب التطوير من أنفسنا، لدينا أجهزه ومعدات وعندنا تطوير دراسه وأكاديميات ومجتمع كامل، فكل هذه الأمور تقلل من حجم الجريمة في جميع دول العالم”.

وواصل حديثه بذكر التوجيهات التي تساعد علي تنمية روح الانتماء الوطني لدى الشباب، مشيداً بأن الدولة بقدر الإمكان تنظر إلى الشباب وحل مشاكلهم وتحقيق طموحاتهم في مجالات متعددة، وبحل مشاكلهم تزداد محبتهم للوطن، وبصفة عامة تُجابه مصر في التقليل من نسبة البطالة، لأنها عبئاً علي المجتمع، والشباب به نسبة بطالة كبيرة والقطاع الخاص والعام يحاولان التقليل من هذه النسبة، كما أن الدولة كلما ارتقت في تقديم الخدمات، كلما رفعت من احتقان الشباب وغيرهم تجاهها وحثت علي تنمية روح الانتماء لديهم.

والجدير بالذكر، أنه في نهاية الحوار وجه اللواء ” أحمد عيسى” نصيحة وجيزة للشباب المصري تجاه وطنه، منوهاً بأن وطننا لن يبنى إلا بأبنائه، ولن يدعم سواهم، ونحن نعيش فيه بقانونية وتمارس فيه حقوقنا بالقانونية والدستورية وبشئ من الترغيب، ، فلابد أن يكون لدينا ولاءً ووطنية تجاه بلدنا، ولابد من مساعدة الوطن في عسرته أياً كانت، ولا نحمل الأعباء علي الحكومات، لأن الشعب مشارك أساسي وأصيل في رفع المعاناة مع الحكومة