كتبت بسنت السيد
يأتى عيد الأضحى في قطاع غزة هذا العام ،تحت الحصار الخانق والركام المقبض أشلاء هنا ودماء هناك في كابوس لاينتهى …
غابت مظاهر الإحتفال والفرحة مع شح المياه وصعوبة وجود طعام،وسط تشديد وتعنت من الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وفي تحد للظروف لجأ بعض من أهل غزة إلى أداء صلاة العيد فوق حطام منازلهم التى حطمها جنود الاحتلال الإسرائيلي بين خيام متهالكة وركام قاس.
عيد بلا صلاة ولا تكبير
وعلى صعيد آخر بعض المناطق في القطاع لم تشهد ولا حتى صلاة العيد بسبب العمليات العسكرية التى شنها الجيش الإسرائيلي وعلى أثرها لم يتمكنو من أداء الصلاة حيث طال القصف والتدمير حتى المساجد ،والتى وبلغ حجم الدماربها،أن تضرر أكثر من 800مسجداجراء القصف منهم 270مسجد بشكل كلى وفقا لإحصائيات ذكرتها وزارة الأوقاف الفلسطينية.
غزة بلا أضاحى
ويخلو حالياً قطاع غزة هذا العام بشكل كامل من الأضاحي بشتى أنواعها في ظل تشديد الاحتلال إدخال المواشي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، اضافه إلى القضاء على مزارع المواشي والأراضي الزراعية خلال الأشهر الماضية، ممازاد من أزمة الغذاء المتفاقمة في القطاع المحاصر بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
تكثيف للعمليات العسكرية فجر أول يوم للعيد
ومنذ الساعات الأولى من فجر أول يوم لعيد الأضحى المبارك بينما يحتفل مليارات المسلمين حول العالم بمظاهر العيد بالتكبير وصلاة العيد ،شنت الطائرات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة ،مستهدفة المدنيين والصحفيين وجاءت حصيلة الضحايا من الأبرياء العزل وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، حيث بلغ عدد الشهداء، 70 شهيدًا و189 جريحًا، ليصل عدد الضحايا منذ تصاعد وتيرة العدوان في 18 مارس 2025،إلى 54,677 شهيدًا، بينما تجاوزت الإصابات 125,530 مصابًا، معظهم من الأطفال والنساء.
أزمة إنسانيةيواجهها القطاع هى الأسوأ على الإطلاق
وبحسب بيانات رسمية للمكتب الحكومى في قطاع غزة فإن القطاع يحتاج يوميا إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات غذائية وطبية وإغاثيةو إلى 50 شاحنة وقود، لتجنب حدوث المجاعة.وسط التجويع الممنهج الذي تنتهجه إسرائيل ضد المدنيين العزل
موقف المجتمع الدولى
يذكر أن 80 دولةاصدرت بيانًات مشتركًة موجهًة إلى الأمم المتحدة، في مايو الماضي محذرة فيها من سوء أحوال القطاع حيث يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب ، مؤكدة أن المدنيين في القطاع يواجهون خطر المجاعة المتفاقمة.على الرغم من دخول نسبة ضئيلة ومحدودة من المساعدات الإنسانيةفي ظل مزاعم اسرائيل بسماحها بدخول المساعدات الإنسانية التى لا تتعدى وفق التقديرات 1%من الاحتياجات الأساسية الا
أزمة لسكان القطاع وأمام هذه الأزمة الإنسانية تتصاعد التحذيرات الدولية من منظمات الإغاثة وهيئات الأمم المتحدة محذرة من انتشار مجاعة بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بأمراضسوء التغذية وذلك منذ أن قررت إسرائيل إغلاق المعابر ومنعت دخول المساعدات والمستلزمات الطبية في 2 مارس الماضي.
شرعية الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين
ويتساءل الكثيرون عن شرعية ما يحدث من قتل وتجويع ووقف لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تحت غطاء القضاء على فلول حماس وفي هذا الإطار يقول الدكتور أيمن سلامة خبير قوات حفظ السلام وأستاذ القانون الدولي في حديث حصري وخاص لموقع نافذة الشرق :”إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ة يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويثير تساؤلات جدية حول شرعية الأفعال الإسرائيلية وتداعياتها على المدنيين.
عقاب جماعى
ويتابع سلامة ، أضحى هذا الحصار بمثابة عقاب جماعي يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، وهو ما تُدينُه كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف، إن الحصار لا يُمثل فقط عائقًا أمام حرية الحركة والتجارة، بل يُعيق بشكل ممنهج وصول الإمدادات الأساسية من غذاء ودواء ووقود، مما يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُهدد حياة ما يزيد عن مليوني فلسطيني.
وأوضح استاذ القانون الدولي أن القانون الدولي الإنساني ينص بوضوح على حظر العقاب الجماعي للمدنيين، ويُعدّ مبدأ التناسب والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية حجر الزاوية في أي صراع مسلح.
وأفاد، أن الحصار المفروض على غزة يتجاهل هذه المبادئ بشكل صارخ، ويُطبق سياسة تُجرم سكان القطاع بأكملهم، بغض النظر عن انتمائهم أو مشاركتهم في أي أعمال عدائية. هذا التضييق الممنهج على الحياة المدنية يتجاوز بكثير حدود “الضرورة العسكرية” المزعومة، ليصبح أداة ضغط غير قانونية وغير أخلاقية.
ممارسات إسرائيل إنتهاكا لإتفاقية جنيف
وأكد أن تقارير دولية متعددة، صادرة عن منظمات حقوق إنسان وهيئات أممية، أفادت بأن الحصار يُشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقاب الجماعي، وللمادة 55 التي تلزم القوة المحتلة بتوفير الإمدادات الأساسية للسكان المدنيين.
فك الحصار ضرورة قانونية وإنسانية ملحة
وشدد أستاذ القانون الدولي في حديثه للموقع على أن فك الحصار عن غزة ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو ضرورة قانونية وإنسانية ملحة تُمليها مبادئ العدالة والإنصاف، وتضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.،مشيراً إن التخوف من تكرار أحداث عام 2010، وما شهدته سفينة الحرية “فلوتيلا” من اعتداءات، ليس مستبعدًا تكراره ضد السفينة “مادلين”. في ظل استمرار هذا النمط من السلوك الإسرائيلي. يُخشى أن يؤدي تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات المتكررة إلى تشجيع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها التي تنتهك القانون الدولي، وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
وطالب الدكتور أيمن سلامة خبير قوات حفظ السلام ، المجتمع الدولي أن يتحرك بجدية لوضع حد لهذا الحصار الجائر، وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وتقديم الدعم الإنساني اللازم لسكان غزة، وتأكيد سيادة القانون على المصالح السياسية.
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وخبير قوات حفظ السلام