نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تحذيرهم من أن أي بدائل لنزع سلاح حركة حماس قد تهدف فقط للحفاظ على نفوذها في غزة.
وأشارت المصادر إلى وجود مقترح قطري تركي يقضي بنقل سلاح حماس إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي، بينما ترفض إسرائيل مهلة العامين التي تطالب بها الدولتان، وتصر على أشهر قليلة فقط. كما أعربت تل أبيب عن معارضتها لإشراك قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وتدرس البدء في إعادة إعمار مناطق مثل رفح وفق نموذج مدني خالٍ من حماس.
وتشير تقديرات استخباراتية إسرائيلية إلى أن نحو 75% من سكان غزة لم يعودوا يؤيدون حماس، لكن الحركة ما زالت تعزز سيطرتها مستغلة الفراغ الأمني الناتج عن الهدنة الهشة.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون على ضرورة وضع خطة عملياتية مستقلة لنزع السلاح، دون الاعتماد على مبادرات أمريكية أو دولية قد تكون "ناعمة" تجاه الحركة.
من جانبها، صرح خليل الحية، رئيس حماس في غزة، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها للدولة المستقبلية التي ستدير القطاع، لكن ذلك مرتبط بإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي.
