أقرت حكومة الاحتلال ميزانية جديدة لجيشها لعام 2026 بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، بعد اتفاق بين وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيتم توجيه جزء من هذه الميزانية لإنشاء قواعد عسكرية إضافية في الضفة الغربية وتوسيع البنى الأمنية هناك
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الميزانية «محدودة» وتعتمد على تشغيل 40 ألف جندي احتياط فقط، خلافًا لرؤية رئيس الأركان إيال زامير الذي كان يطالب بمخصصات أعلى، إذ سبق أن طلب كاتس ميزانية 140 مليار شيكل لمواجهة الضغوط العسكرية المتزايدة وسيناريوهات الحرب متعددة الجبهات.
كما توصل الجانبان إلى إقرار حزمة تمويلية بقيمة 725 مليون شيكل (نحو 10.6 مليون دولار) موزعة على ثلاث سنوات لتعزيز الأمن في الضفة، تشمل تحسين الطرق والمسارات، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وإنشاء قواعد عسكرية جديدة، إضافة إلى مشاريع أمنية على الحدود الشرقية
وأكدت الصحيفة أن خفض الميزانية الدفاعية يعني فعليًا تقليص حجم الجيش الصهيوني وزيادة الإنفاق على مشاريع التوسع الاستيطاني داخل الضفة.
وفي تعقيبه، قال وزير الحرب يسرائيل كاتس إن وزارته ستواصل تعزيز قدرات الجيش وتخفيف الضغط عن قوات الاحتياط لضمان «أمن إسرائيل على جميع الجبهات»، معلنًا قرارًا جديدًا بخفض عدد جنود الاحتياط سنويًا من 60 ألفًا إلى 40 ألفًا، رغم معارضة رئيس الأركان.
