يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، اجتماعه الخامس خلال العام الجاري لمراجعة أسعار الفائدة وتحديد ما إذا كان سيتم الإبقاء عليها دون تغيير أو خفضها أو رفعها، وذلك ضمن اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي تُعقد دوريًا كل 6 أسابيع.
تباين التوقعات
توقع بنك جولدن مان ساكس أن يُبقي المركزي على أسعار الفائدة الحالية حتى أكتوبر المقبل قبل أن يبدأ خفضها تدريجيًا إلى مستوى يتراوح بين 18% و20% بنهاية العام، مستندًا إلى جهود الحكومة في السيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي
في المقابل، رجّحت مؤسسة فيتش سوليوشنز (BMI) أن يُقدِم المركزي على خفض جديد يتراوح بين 1% و2% في اجتماع اليوم، مدفوعًا بتباطؤ التضخم في يوليو الماضي إلى 13.9% مقارنة بـ14.9% في يونيو، بالإضافة إلى استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين
خلفية القرارات السابقة
كان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة منذ بداية 2025 بمقدار 3.25% على مرحلتين؛ 2.25% في أبريل، و1% إضافي في مايو، قبل أن يقرر في اجتماعه الأخير (10 يوليو) تثبيتها عند 24% للإيداع و25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
التضخم والاستقرار المالي
أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ التضخم في المدن المصرية خلال يوليو، مع تراجع المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين إلى 13.9%، مقابل 14.9% في يونيو، وانخفاض المؤشر الشهري بنسبة 0.5%. فيما استقر سعر الصرف نسبيًا، مع ارتفاع محدود للتضخم الأساسي إلى 11.6%.