التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي لبحث أطر التعاون المشترك واستعراض برامج الإصلاح الاقتصادي الجارية.
وأكد الخطيب خلال اللقاء على أهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على أصول الدولة
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، والتي ترتكز على سياسات طويلة الأجل تشمل الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى التقدم المحرز في الإصلاحات الضريبية وتخفيف الأعباء غير الضريبية، بجانب إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص وإجراءات رقمية جديدة لتسهيل بيئة الأعمال
وأوضح الخطيب أن مصر تعمل على خطة شاملة لتحسين ترتيبها في تقرير “جاهزية الأعمال” عبر تنفيذ 209 إصلاحات هيكلية، مشيرًا إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام.
كما استعرض الوزير السياسة التجارية الوطنية التي تم إعدادها لأول مرة لتعزيز القدرة التصديرية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بجانب الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 13 قطاعًا اقتصاديًا