كتب: عبد الرحمن السيد
مع استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من الحكومة دون أي تعديل في النظام الانتخابي أو عدد أعضاء البرلمان، تتباين ردود فعل الأحزاب السياسية بين القبول والاعتراض. وفي هذا السياق، يؤكد علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن حزبه يتعامل بمرونة مع أي نظام انتخابي، انطلاقًا من إيمانه بالديمقراطية واحترام رأي الأغلبية.
في حوار شامل لـ “نافذة الشرق”، يوضح عبد النبي موقف الحزب من النظام القائم، وسبب عدم الاعتراض، كما يكشف عن استعداداتهم للانتخابات المقبلة، ومعايير اختيار المرشحين، ورؤيتهم لمسألة زيادة عدد المقاعد البرلمانية التي طُرحت سابقًا بالحوار الوطني.
لماذا لم يتم زيادة عدد مقاعد البرلمان رغم التوافق الحزبي؟
وأكد علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب لا يعارض النظام الانتخابي القائم ويتعامل بواقعية مع أي نظام تطرحه الدولة، مشيرًا إلى أن الأغلبية هي من تقرر، وهذه هي قواعد الديمقراطية. وشدد على أن الحزب يخوض الانتخابات من أجل الفوز لا للتمثيل المشرف، وأنه يستعد بـ35 مرشحًا على الفردي، ويدفع بعناصر ذات خبرة وقاعدة شعبية قوية.
رأيك في الإبقاء على النظام الانتخابي كما هو؟
نحن كحزب نتعامل مع الانتخابات بأي شكل، نزلنا في انتخابات البرلمان 2012 وكانت بنظام القائمة النسبية وحصلنا على “مقاعد” وفي انتخابات البرلمان 2015 كان النظام 75 % فردي و25 قائمة وحصلنا على مقاعد أيضا حتى لو لم تككن كثيرة، وفي انتخابات 2020 نزلنا على النظام القائمة المطلقة المغلقة 50/50 فردي، وخاض 5 من مرشحينا الإعادة.. وأصبح لدينا 9 نواب في المجلس يمثلون الحزب.
نتعامل مع أي نظام انتخابي، لأننا أقلية .. والأغلبية هي من تحدد القانون.. وهذه هي الديمقراطية.. و”الشطارة” أن الحزب يخوض الانتخابات الفردي بقوة وكذلك القائمة.
أكرر.. الأغلبية هي من تقرر.. وأنا رجل ديمقراطي ونحن أقلية يجب أن نحترم رأيها لأنها من يستطيع أن تقرر.. البعض قد يعترض ولا يخوض الانتخابات من الأساس بسبب النظام الانتخابي. لكن نحن في حزب الإصلاح والتنمية لا نسير على هذا النهج.
ونحن نخوض الانتخابات بالنظام المعمول به والمتمثل في في القائمة المغلقة المطلقة 50% والفردي 50%.
كانت هناك مطالب من البعض بزيادة عدد مقاعد البرلمان.. وهو ما لم يحدث.. كيف ترى الأمر؟
الحوار الوطني شهد خلال المناقشات التي عقدت بلجنة مباشرة الحقوق السياسية طرح العديد من الملفات الخاصة بالانتخابات مثل تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي وعدد المقاعد بالبربمان وشهدت المناقشات مطالبات بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب في جلسة خاصة وكانت الشيء الوحيد الذي تمم الاتفاق عليه من غالبية الأحزاب هو زيادة عدد الأعضاء إلى 720 مقعد بالنسبة لمجلس النواب مع الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ لكن وصلنا إلى 360 مقعد.
هذا ما حدث في الحوار الوطني وتم رفع توصياته إلى رئيس الجمههورية، لكن لا أعلم ما حدث بعدها وسبب عدم زيادة عدد الأعضاء.
لكن أتصور أن عدم زيادة عدد أعضاء مجلس النواب هو الميزانية، لأن المكان متاح ومقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة متاح ويسع لعدد الأعضاء المقترح زيادته.
وهل زيادة عدد الأعضاء له جدوى؟
زيادة عدد أعضاء البرلمان له مميزات وعيوب، وميزة الزيادة أنها تقلل العبء عن النواب، لأن النائب يمثل في المتوسط وفقًا لعدد المجلس البالغ حاليا 568 حوالي 156 ألف ناخب بحسب الحسبة المنصوص عليها. والتي تعتمد على “عدد السكان + من لهم حق التصويت ويتم القسمة على 2 ثم يقسمهم على النواب فينتج عنه متوسط المواطنين الذين يمثلهم. ويقدر وفقًا للنظام الحالي بـ 165 ألف بالقائمة والفردي.
لكن لو تمت الزيادة كانت ستجعل النائب يمثل قاعدة أقل من 90 ألف مواطن إلى 100 ألف مواطن. وبالتالي كان سيقلل الحمل والعبء عن النائب وبالتالي يستطيع خدمتهم بشكل أكبر ويتواصل معهم بشكل أكثر فاعلية. خاصة أن المجلس المحلية لم تجرى حتى الآن.
أما العيب فيتمثل في صعوبة إتاحة الفرصة الكاملة لكل الأعضاء للتحدث في الجلسة العامة.
ما موقف الأحزاب من الانتخابات القادمة فيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية؟
نحن كحزب نتعامل مع الجميع، وهذا معروف. وقد خضنا انتخابات البرلمان في 2020 م ن خلال قائمة “من أجل مصر” ضمن أحزاب الأغلبية.
فيما يخص الاستعداد للفردي.. ما الجديد؟
لدينا 35 مرشح للفردي في حوالي 17 محافظة بينهم نواب سابقين، وأغلبهم خاض الانتخابات من قبل وليسوا هواه. بخلاف الذين سيخوضون الانتخابات بنظام القائمة.
وما هي المعايير التي على أساسها تم اختيار المرشحين المحتملين؟
وضعنا معايير لاختيار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الفردية، أن يكون لديهم خبرة وعلى حسب المناطق. إذا كان في الصعيد يكون من عائلة كبيرة وذات “عزة” وليس شرطًا يكون غنيا، فنحن لا نأخذ أموال من أحد. نأهم شيء يكون له خدمات وتواصل قوي مع المواطنين في الشارع ومتصل بالأرض والجماهير. لأن الانتخابات صعبة والدائرة عبارة عن ثلاث مراكز مجتمعة.
نحن لا نخوض الانتخابات من أجل التمثيل المشرف. إما أن ينجح أو على الأقل يعيد الانتخابات، وهذه تجربتنا منذ الانتخابات الماضية، حيث خاض 5 من مرشحينا جولة الإعادة من أصل 10 مرشحين.
بالنسبة لموقفكم من الحركة المدنية؟
لا يوجد جديد في هذا الشأن. هم لا يستطيعون حتى الآن عمل قائمة لخوض الانتخابات. كما أنهم يرفضون نظام الانتخابات الحالي بنظام القائمة المغلقة المطلقة ويريدون القائمة النسبية. لكن نحن كحزب الإصلاح والتنمية نخوض الانتخابات أيًا كان النظام من أجل التمثيل في البرلمان. لأن الحزب بدون نواب لا يكون حزبًا.