ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، وفداً رفيع المستوى إلى مصر لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
واستعرض الزيودي مع الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، التقدم الذي أحرزته الفرق الفنية في فصول الاتفاقية، بما يشمل قواعد منشأ المنتجات، واللوائح الخاصة بالمصانع في المناطق الحرة، وتجارة الخدمات والتجارة الرقمية
وأكد الوزيران التزامهما بتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم التجارة، تدفقات الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام
وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر بلغ نحو 8.4 مليار دولار في 2024، محققًا نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين.
