استثمارات بلغت 8مليار دولار …حصاد الصناعات الصينية على أرض مصر
كتبت بسنت السيد
العلاقات الثنائية بين مصر والصين لاتعكس المصالح الاقتصادية المشتركة وبحسب ، وانما تعكس عمق العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين
فمنذ دعا الرئيس الصيني الشركات الصينية للاستثمار في مصر في اكتوبر 2023لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة وغيرها من المجالات التى تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين
أهم مشروعات البنية التحتية المشتركة
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن أن الرؤية المصرية الصينية المشتركة ساهمت في الدفع بتنفيذ مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية، ومن أهمها تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي الذي يربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار خطة شاملة لربط المناطق والأقاليم المصرية ببعضها، وكذلك ربطها بالمسارات التجارية الدولية لتسهيل حركة النقل والتجارة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكون من النماذج الواضحة للتعاون المشترك الذي يعود بالنفع على البلدين.
وقال إن مصر ترحب وتشجع الصين الصديقة ودول الحزام والطريق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة من الفرص المتاحة في إطار السعي المشترك لتحقيق التنمية للشعوب.
من جانبه، أكد كبير المشرعين الصينيين، تشاو له جي، خلال لقاءه الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية-المصرية شهدت تنمية سريعة في السنوات القليلة الماضية، وأن العلاقة الثنائية الآن في أفضل مراحلها في التاريخ.
إحصائيات وأرقام
وفقا للإحصاء الرسمى الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار فقد وصل عدد الشركات الصينية والعاملة في مصر إلى ما يقرب من 2800شركة باستثمارات تصل إلى 8مليار دولار.
بالإضافة إلى استثمارات صينية بـ42.5 مليون دولار في مصانع نسيج وملابس خلال مارس 2025 مما يعكس حجم الاستثمارات الصينية التى جاءت إلى مصر بحثا عن أسواق لمنتجاتها في ظل وجود بيئة استثمارية ملاءمة وحوافز مربحة وفرتها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
أهم الصناعات الاستثمارية الصينية في مصر
وتتنوع الاستثمارات الصينية في مصر وتتوزع على قطاعات مختلفة لتشمل الصناعة والطاقة والاتصالات والبنية التحتية.
كما تحتضن مصر شركات صينية كبرى ذات علامات تجارية شهيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أوبو، هواوي، هاير، جوشي، ميديا، تيدا، وبريليانس، إضافة لمؤسسات كبرى وكيانات صناعية وتجارية .
توسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تتجه كثير من الشركات الصينية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز تصنيع إقليمي، حيث تُعد شركة تيدا مصر الصينية واحدة من أبرز المستثمرين في المنطقة، إذ تطور مناطق صناعية متكاملة تستقطب صناعات متنوعة، من بينها مكونات السيارات، والمنسوجات، ومواد البناء، والإلكترونيات. وقد أسهم ذلك في تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية.
مبادرة الحزام والطريق
تأتي هذه الاستثمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وبالتحديد ضمن مبادرة “الحزام والطريق” التي تسعى إلى تعزيز الترابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. والتى تعتبر مصر محطة محورية في المبادرة، بما تتمتع به من موقع جغرافي وبنية تحتية متطورة، لا سيما مع تطوير الموانئ وشبكات النقل والطرق.والطفرة التى شهدتها مصر مؤخرا.
فرص اقتصادية واهتمام بالتصنيع المحلي
ويقول الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي لنافذة الشرق لقد ساهم تدفق الاستثمارات الصينية في خلق آلاف فرص العمل داخل السوق المصري، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرة الصناعية، وبخاصة في قطاعات الهواتف المحمولة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع وبالفعل بدأت بعض الشركات الصينية في توطين التصنيع، وهو ما يفتح المجال أمام سلاسل توريد محلية ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار غراب إلى أن الشركات الصينية تلعب دورًا محوريًا في دعم مشروعات الطاقة في مصر، سواء في مجالات الكهرباء التقليدية أو الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى سبيل المثال في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تشارك شركات مثل “ستيت جريد” و”تشاينا إنيرجي” في تطوير عدد من محطات الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات النقل الكهربائي والسكك الحديدية، بما في ذلك المونوريل والقطار الكهربائي السريع، مما ستثمارات صينية بـ42.5 مليون دولار في مصانع نسيج وملابس خلال مارس 2025مما يعكس تحول الشراكة إلى أبعاد تنموية شاملة.
المبادرات التعليمية لاكتساب الخبرات
وإلى جانب البنية الاقتصادية، بدأت بعض الشركات الصينية في إطلاق مبادرات تعليمية وتدريبية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية، ضمن مسؤوليتها المجتمعية وأهدافها طويلة الأجل في نقل التكنولوجيا، حيث توفر تلك البرامج التدريبية فرصًا للمهندسين والفنيين المصريين لاكتساب خبرات حديثة في قطاعات مثل الاتصالات، الإلكترونيات، والتصنيع الذكي، ما يدعم أهداف الدولة في توطين الصناعة وتنمية الكوادر البشرية.
الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي