كتب: هشام عامر
تُعد التلمذة الصناعية في مصر حجر الزاوية في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، تساهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، ففي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والطموحات التنموية للمستقبل، يبرز الدور الحيوي لتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وضمان استمرارية عجلة الإنتاج والابتكار.
إن دعم الصناعة المصرية يبدأ من الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة للشباب الطموح، فالتلمذة الصناعية لا تمثل مجرد تدريب مهني، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى غرس ثقافة العمل الجاد والابتكار، وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات التقنية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، هذا ما سنتناوله بالتفصيل في حوارنا مع المهندس “روحي العربي” رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة، الشريك الأول والوحيد لوزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، لنكشف عن الرؤى والاستراتيجيات التي تسهم في بناء مستقبل صناعي مزدهر لمصر.
دور مؤسسة المجتمع المدني في شراكتها مع الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة؟
صرح المهندس “روحي العربي” بأن مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية استطاعت الاستحواذ علي عقد لمدة ست سنوات لرفع كفاءة 9 مراكز صناعية كبرى علي مستوى محافظات الجمهورية من أول السويس إلي كوم إمبو وقنا، وتتميز هذه المراكز بوجود أحدث المعدات والتي تقدر بأكثر من 25 مليون دولار من أول مكن السي إن سي بجميع أنواعه إلي المعدات الصناعية الاخري، مضيفاً: نحن نعمل علي رفع كفاءة الطلاب في جميع المهارات بشكل قوي جداً لكي نكون قادرين علي تصدير عمالة مصرية إلي الخارج من خلال توجيهات فخامة الرئيس “السيسي” ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والنقل الفريق “كامل الوزير” واللواء “إيهاب عبدالله” رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، كما نعمل علي رفع كفاءة المباني والمعدات وصيانتها وتدريب الشباب عليها لمواكبة كل التطورات الصناعية الحديثة.
بعيداً عن رفع كفاءة المراكز الصناعية هل المؤسسة مسؤولة عن البرامج التدريبية مع مصلحة الكفاية الإنتاجية ؟
أكد “العربي” بأنهم مسؤولين تجاه برامج التلمذة الصناعية لمدة ست سنوات وفقاً للعقد، بالإضافة لذلك العمل علي تأهيل العاملين في برامج التلمذة الصناعية والموجودين علي قوة الحكومة بوزارة الصناعة، مشيراً إلي رفع الكفاءة داخل المراكز نفسها: قمنا بإنشاء ملاعب للطلبة لأن “العقل السليم في الجسم السليم” فليس هدفنا الصناعة فقط، وبتصريح خاص لكم قريباً سيكون لنا موعد مع وزير الشباب والرياضة لدعم هذه المراكز رياضياً في جميع المراكز سواء في الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية.
ماهي تخصصات برامج التلمذة الصناعية وكيف تخدم الطالب في سوق العمل؟
قال “روحي العربي”: حالياً نقوم بفتح أقسام وتخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل منها قسم خاص باللحام تحت الماء، وقسم للمصممين بالذكاء الاصطناعي ، وأي قسم نقوم بفتحه يكون مواكب للسوق العالمي ليس المحلي، ومن المهم ذكره أننا بدأنا رفع الكفاءة للمنظومة بتأسيس (ERP System Odoo) لربط الـ9 مراكز ببعضها البعض، بحيث يكون جميع المراكز عليها حوكمة ورقابة من خلال الأدوات الرقمية بكل شفافية، وبجانب ذاك نعمل علي الأيزو أي اعتماد الجودة للمراكز من أول يوم طبقاً للمعايير العالمية منها إيجاك وهي المانحة لشهادات الأيزو من خلال شركة أجنبية تضمن لنا تحقيق ذلك بمهارات خارجية، وذلك لمضان جودة التدريب والتطوير داخل المراكز بشكل عالي.
قبل حصولكم علي فرصة تطوير المراكز الصناعية هل كانت من قبل متعطلة عن العمل أم ماذا؟
أشار “العربي” إلي أن بعض المراكز
قبل ذلك كان بها بعض الأقسام متعطلة عن العمل بشك كامل ،قمنا بفتحها من جديد ورفعنا كفائتها، وبعض هذه الأقسام كان سبب غلقها هو خروج الموظفين علي المعاش وعدم التجديد لهم أو لغيرهم، ولكن قمنا بحل ذلك بتعيين كوادر جديدة قادرة علي الإدارة بشكل قوي من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ما هو عدد الطلاب المتوقع قبولهم في بداية العام الدراسي المقبل؟
بداية عدد سنوات الدراسة في المركز هي ثلاث سنوات ، وعدد الطلاب للسنة يترواح من 200 إلي 300 طالب، لجميع الأقسام داخل المركز الواحد وذلك العدد يعد قليل كبداية إلي تهيئة المراكز إدارياً بشكل كامل، أما عن معايير إختيار الطلاب فذلك يتم بناء علي تنسيق خارجي تابع للدولة بدرجات القبول من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، ثم بعد ذلك يخضع الطالب لإختبارات داخلية في المراكز نفسية وتأهيلية.
كيف استطاعت مؤسسة مجتمع مدني في التشارك مع القطاع الحكومي في مشروع ضخم كهذا وخاصة في قطاع التعليم والصناعة؟
أجاب “العربي” قائلاً: لأن مؤسسة الجمهورية الجديدة هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعد جزء من الدولة ولها دور كبير في تنمية المجتمع ودعم الدولة المصرية طبقاً لخططها وتوجهاتها، بالإضافة إلى عامل الخبرة كرئيس مجلس أمناء للمؤسسة فأنا عملت بالصناعة منذ نعومة أظافري، ولدي خبرة كبيرة بالصناعة والتعليم الفني منذ أيام “مبارك كول”، والموضوع مجمل في أنه إمكانات مع عامل الخبرة القديم.
نملك مدارس فنية كثيرة في مصر، فما يميز هذه المراكز عن غيرها ؟ وما هو مصير خريج برامج التلمذة الصناعية ؟
أضاف رئيس مجلس الأمناء: وضعنا ميزات متعددة أولها أننا نتعاقد مع شركات قطاع خاص متعددة تحتاج إلي عمالة مدربة بعناية طبقاً لتوجهات الشركات، وبنضمي معهم عقود من قبل دراسة الطالب مدة العقد خمس سنوات تشغيل، فبالتالي: “إحنا بندرب علشان نشغل” وذلك بجهد كبير لأننا بنمضي مع قطاع الشركات والمستثمرين وجمعيات المستثمرين في كل محافظة لضمان عمل بشكل مستدام لخريج التلمذة الصناعية، وأشار “العربي” أن سبب اختيار ذلك المشروع لتكون المؤسسة الوحيدة في الجمهورية التي تميزت في دعم الصناعة المصرية ودعم الطلبة والعامل المصري مع وجود توجيهات حقيقية مع تشغيل فعلي قبل التدريب والتعليم لمدة خمس سنوات مع الشركات بعقود احتكار تضمن عمل الخريج في مكان احترافي بعد تدريبة وتأهيله ولا يلجئ لمكان غير لائق.
كيف يمكن تحسين صورة التعليم الفني داخل المجتمع المصري بعدما تدهورت خلال السنوات الماضية؟
وضح “روحي العربي” أن دخول مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص هو مايمكن أن يغير الفكر لأنه يرفع من كفاءة المراكز أو المدارس التعليمية بشكل كبير جداً وهذا يمكن أن يغير ملامح التعليم داخل مصر.
بعد التعاون مع وزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية هل هناك خطط لدعم المسار التوعوي للتلمذة الصناعية داخل مصر؟
أكد “العربي” أن خير الحملات التوعوية هو الوجود علي أرض الواقع من شخص لشخص، فمن رأي المراكز بلا دعم من المؤسسات والقطاع الخاص وبلا نتائج ملموسة، هو نفس الشخص الذي يري النتائج بعد الدعم علي أرض الواقع، فمن يريد التوعية عليه التوجه إلي أرض الواقع والعمل أمام مرئي ومسمع الجميع ليس فقط بالشعارات التي لا تجدي النفع بلا جهد أو عمل فالرؤية للنتائج هي خير توعية وخير مشجع للأشخاص علي توعية غيرهم بفائدة هذا المجال الكبير