شددت الهيئة العامة للرقابة المالية قبضتها التنظيمية على صناديق التأمين الحكومية، من خلال وضع إطار رقابي صارم يشمل جميع مراحل عمل هذه الصناديق، بدءًا من لحظة إنشائها وحتى إدارة أموالها واستثماراتها، بهدف ضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق نحو 30 مليون مواطن يعتمدون على هذه الصناديق لمواجهة مخاطر لا تغطيها شركات التأمين التجارية
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 265 لسنة 2025، والذي يعد بمثابة "دستور رقابي" جديد لصناديق التأمين الحكومية، ليؤسس لمنظومة متكاملة تشمل: الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، مع منح الهيئة صلاحيات موسعة للتدخل عند الضرورة يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية عبر إطار رقابي متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ويشمل متابعة الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، بما يحفظ حقوق المستفيدين ويضمن سلامة المراكز المالية للصناديق.
