قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إدراج 6 شركات جديدة ضمن القائمة السلبية للجهات المخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، لما تمارسه من أنشطة تضر بسلامة التعاملات في السوق
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تضمنت دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات القانونية، إضافة إلى تلقّي أموال لاستثمارها دون ترخيص وفقًا لقانوني سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وتلقّي الأموال رقم 146 لسنة 1988
وحذرت الهيئة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار أو التمويل من جهات غير مرخصة، مؤكدة استمرار تحديث القائمة السلبية دوريًا واستقبال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني المخصص للتحقق من مدى التزام الشركات بالقواعد الرقابية.