أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تقديره الكبير الدور الذى تقوم به الجهات والهيئات القضائية فى ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة، ويسهم فى تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعى.
كان ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل. وأشار الرئيس إلى حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه، كمنهج راسخ لضمان إعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، وبما يسهم فى ترسيخ السلام المجتمعى، وحماية منظومة الحقوق والواجبات،على النحو الذى يعزز أمن واستقرار الوطن.
وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة لقضاة مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى الذى يتزامن مع الأول من أكتوبر.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، عن الامتنان والتقدير لما تحظى به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين فى عهد الرئيس السيسى، مشيرا إلى الإجراءات التى تم اتخاذها، لسرعة الفصل فى الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، مستعرضا ما تم اتخاذه من إجراءات للتطوير التقنى فى مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وأكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية مواصلة العمل فى سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكا للدور الحيوى الذى يقوم به القضاء فى بناء وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة، مثمنين حرص الرئيس الدائم على صون مكانة القضاء.
وقد حضر الاجتماع المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عاصم عبداللطيف السعيد، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة يوسف شلبى، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الآخر الملقب فواز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقى عياد، النائب العام، والمستشار حسين مدكور محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أ. ح. حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكرى، والمستشار صلاح الدين محمود مجاهد، مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.