وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية، بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص، لدفع النمو الاقتصادى، بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث باسم الرئاسة، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الوضع الاقتصادى المحلى والعالمى، وانعكاساته على مؤشرات الاقتصاد الكلى، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
كما اطلع الرئيس السيسى، خلال الاجتماع أيضا، على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفى والسياسة النقدية وسعر الصرف، وكذلك على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبى، لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة فى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصر.