تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإطلاق أول برنامج لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصرية عبر جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك قبل نهاية العام الجاري، بحسب مصدر مطلع بالوزارة
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ”نيوز رووم”، أن هذه الشهادات تُعد أداة مالية تثبت أن وحدة كهرباء جرى إنتاجها من مصادر نظيفة مثل الشمس أو الرياح، ويمكن تداولها وبيعها للشركات الراغبة في موازنة استهلاكها الكربوني، بما يدعم جهود مصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر
وأضاف أن الجهاز تقدم ببرنامج متكامل إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للحصول على الموافقة النهائية، مشيرًا إلى مفاوضات جرت مع إدارة بورصة المناخ المصرية (EGCX) لبحث إدراج الشهادات ضمن أدواتها الاستثمارية
وتستهدف الحكومة قيد هذه الشهادات في البورصة قبل نهاية 2025، على أن توجه حصيلة بيعها لتمويل مشروعات الكهرباء من المصادر المتجددة، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في خفض الانبعاثات
وكانت بورصة المناخ المصرية، التي انطلقت في أغسطس 2024، قد شهدت حتى مايو 2025 تنفيذ 6 عمليات تداول بإجمالي 5500 شهادة، بينما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المسجلة بنهاية 2024 نحو 145 ألف شهادة صادرة عن 21 مشروعًا في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والمشروعات منخفضة الكربون داخل مصر وخارجها
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي مصر لتوسيع أدوات تمويل التحول الأخضر، وتهيئة سوقي الكربون الطوعي والإلزامي، بما يدعم استثمارات الشركات في تخفيض انبعاثاتها الكربونية، ويعزز موقع مصر إقليميًا في هذا القطاع الناشئ