وافق مجلس النواب فى جلسته أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 123، المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال «جبالى» أن إقرار أوامر الحبس الاحتياطى علامة فارقةً فى مسيرة التشريع المصري، وأن تحديد سقف زمنى للحبس الاحتياطى يؤكد حرص المجلس على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنعة، بل يبقى أداة مؤقتة توظف بقدر ما تستوجبه الضرورة.
ونصت المادة 123 على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر فى مواد الجنح، وأنه إذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على خمسة أشهر. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية.