كتبت بسمة هاني
مشروع القرار الفرنسي وتمديد المهمة
قال الدكتور أحمد يونس، باحث أكاديمي ومحلل سياسي في الشؤون الدولية، في حديث خاص لموقع نافذة الشرق، إن مجلس الأمن يناقش حالياً مشروع قرار فرنسي يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) حتى 31 أغسطس 2026، مع الإشارة إلى نية الانسحاب التدريجي في مرحلة لاحقة
ولفت إلى أن المشروع يشترط أن تتسلم الحكومة اللبنانية السيطرة الكاملة على الأمن في الجنوب، إلى جانب التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن استقرار المنطقة.
الموقف الأميركي والإسرائيلي
وأوضح الدكتور يونس أن الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل الإدارة الحالية، تعتبر أن مهمة اليونيفيل لم تعد فعّالة، وأنها تستنزف موارد مالية ضخمة بلا جدوى، ولذلك تدفع نحو إنهاء دورها تدريجياً خلال ستة أشهر مع تقليص متتابع للقوات.
وأشار إلى أن إسرائيل بدورها تركز على فشل القوة الدولية في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في منع تسليح حزب الله جنوب الليطاني، وقد طالبت بإنهاء المهمة أو الإبقاء على تمديد محدود يتيح انسحاباً منظماً.
الدفاع اللبناني عن استمرار المهمة
ونوه الدكتور يونس إلى أن لبنان يتمسك بقوة باستمرار الوجود الدولي في الجنوب، إذ يعتبر أن الجيش اللبناني رغم جهوده الكبيرة، غير قادر بمفرده على ضبط الأمن في هذه المنطقة الحساسة.
ولفت إلى أن الرئيس ميشال عون شدد في أكثر من مناسبة على أن وجود اليونيفيل يشكل ركيزة أساسية لحماية السيادة اللبنانية بالتعاون مع الجيش، وأن غيابها قد يفتح الباب أمام فراغ أمني خطير.
الموقف الفرنسي والأوروبي
وأشار الدكتور يونس إلى أن فرنسا وحلفاءها الأوروبيين يرفضون إنهاء مهمة اليونيفيل في هذه المرحلة، لأن ذلك سيخلق فراغاً أمنياً قد تستفيد منه الجماعات المسلحة.
وأوضح أن باريس ترى في القوة الدولية أداة لتثبيت حد أدنى من الاستقرار وضمان عودة المواطنين إلى قراهم، إضافة إلى كونها عنصر ثقة للمجتمع الدولي على الأرض.
دور اليونيفيل وتأثيرها على الجنوب
وشدد يونس على أن الانتقادات الموجهة لليونيفيل لا تنفي دورها في تثبيت الهدنة، مراقبة الحدود، تقديم الدعم اللوجستي والتدريب للجيش اللبناني، وإزالة الألغام.
وأضاف أنها تظل عنصراً محورياً في إعادة الانتشار العسكري وتوفير مظلة دولية تعزز استقرار الجنوب.
تداعيات محتملة لعدم التمديد
ولفت يونس إلى أن عدم تجديد ولاية اليونيفيل قبل 31 أغسطس 2025 يعني إنهاء دورها القانوني، ما سيجبر الدول المشاركة على سحب قواتها ويترك فراغاً أمنياً خطيراً قد تستغله الجماعات المسلحة.
وأوضح أن ذلك سيضع لبنان أمام مواجهة مباشرة مع التحديات الحدودية، في وقت قد لا يكون فيه الجيش مستعداً بالكامل لتحمل هذه المسؤولية.
التصويت الحاسم والسيناريوهات المقبلة
ونوه الدكتور يونس إلى أن مجلس الأمن سيصوت على القرار يوم 25 أغسطس 2025، أي قبل أسبوع واحد من انتهاء الولاية الحالية، مشيراً إلى أن واشنطن تشترط تحديد موعد واضح للانسحاب مقابل دعم التمديد، بينما تسعى فرنسا إلى تمرير التمديد دون سقف زمني نهائي مع ترك خيار الانسحاب التدريجي قائماً.
وأكد أن القرار المنتظر سيكون مفصلياً، إذ سيحدد ما إذا كان جنوب لبنان سيبقى تحت مظلة استقرار نسبي بوجود اليونيفيل، أم أنه سينزلق إلى فراغ أمني قد يعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة.