بدون تفويض من الكونجرس.. هل تجاوز ترامب سلطاته الدستورية تجاه إيران بعد ضرباته الأخيره التى أستهدفت فوردو ؟

كتبت بسنت السيد خاص
خدع ترامب منذ أيام العالم في رده على الضربات الإيرانية الموجعة الموجهة لإسرائيل بتصريحات عن تأجيل قرار الدخول في الحرب الإسرائيلية الإيرانية كطرف في حلبة الصراع لمدة أسبوعين، وأثار حالة من الترقب والانتظار للرد الأمريكي ومتى تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية على إعتبار أن قرار وقف هذه الحرب الضارية بيد ترامب ،لتثيرقرارات ترامب من جديد حالة من القلق والرعب في العالم بضرب المنشأة النووية فوردو.
لنطرح تساؤلا هاماً هل تجاوز الرئيس الأمريكي الخط الأحمر الدستوري بانفراده بهذا القرار بدون تفويض من الكونجرس الأمريكي ؟
يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي في حديثه لموقع نافذة الشرق:”أثارت الضربة الأمريكية على منشأة فوردو النووية الإيرانية، والتي نُفذت على ما يبدو دون تفويض مسبق من الكونغرس، جدلاً قانونياً ودستورياً حاداً حول ، مدى صلاحيات الرئيس الأمريكي في استخدام القوة العسكرية.
مشيراً إلى أن الدستور الأمريكي يحدد ، وبالاخص في المادة الأولى، أن “سلطة إعلان الحرب تقع حصراً على عاتق الكونغرس”.
وتابع الدكتور أيمن ،قائلا: “بيد أن الممارسات التاريخية شهدت دائماً توتراً بين هذه الصلاحية التشريعية والسلطات التنفيذية للرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة “.
انقسامات في الداخل الأمريكى
وأوضح ، أن المنتقدين لقرار منفرد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرون أن أي عمل عسكري بهذا الحجم، يستهدف منشأة حساسة لدولة ذات سيادة وليست في حالة حرب معلنة مع الولايات المتحدة، يتجاوز صلاحيات الرئيس ما لم يكن رداً مباشراً وضرورياً على هجوم وشيك أو قائم.
وأضاف أستاذ القانون الدولي ،يجادل هؤلاء بأن الدستور يهدف إلى منع القرارات الفردية التي قد تؤدي إلى صراعات واسعة النطاق، وأن إشراك الكونغرس يمثل ضمانة ديمقراطية ضد المغامرات العسكرية غير المبررة.
تعدى على السلطة التشريعية
وأشار إلى أنه في ظل غياب إعلان حرب رسمي أو تفويض محدد لاستخدام القوة العسكرية (AUMF) من الكونغرس لعملية فوردو، فإن الضربة قد تُعد “تعدياً على السلطة التشريعية”
ويقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي في حديثه لموقع نافذة الشرق ،انه على الجانب الآخر، قد يدافع مؤيدو الضربة بالقول إن صلاحيات الرئيس كقائد أعلى تتضمن القدرة على اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأمن القومي، خاصة في مواجهة تهديدات خطيرة مثل الانتشار النووي.
عمليات محدودة
ولفت سلامة ،إلى أنه من الممكن أن تستند هذه الحجج إلى تفسير واسع للسلطة التنفيذية في حالات الدفاع عن النفس أو حماية المصالح الحيوية،مضيفاً كما قد يشيرون إلى سوابق تاريخية استخدم فيها رؤساء أمريكيون القوة العسكرية دون إعلان حرب صريح، معتبرين أن هذه العمليات تقع ضمن نطاق “العمليات العسكرية المحدودة”التي لا تتطلب تفويضاً صريحاً من الكونغرس.
وأشار أنهم يرون أن تأخير القرار للحصول على موافقة الكونغرس قد يعرض المصالح الأمريكية للخطر في بيئة دولية سريعة التغير.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي حديثه للموقع قائلا: “إن الجدل حول ضربة فوردو لا يمثل مجرد مسألة قانونية أكاديمية، بل هو انعكاس للتحديات المعقدة في تطبيق الإطار الدستوري على واقع السياسة الخارجية الحديثة، ويبرز التوتر الدائم بين الحاجة إلى الاستجابة السريعة في الأزمات ومبدأ المساءلة الديمقراطية.”