بعد خفض الفائدة في مصر : كيف يتأثر مستقبل الجنيه؟

كتب: محمود أحمد

بعد إعلان البنك المركزي المصري قرار لجنة السياسة النقدية فيه، الذي يقضي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5%، تزايدت التساؤلات حول مستقبل الاستثمار في مصر بعد هذا القرار، وكان من أبرزها: ما هو الهدف من هذه الخطوة «خفض الفايدة 2%»؟ وهل ستساعد الاقتصاد فعلا أم ستزيد الضغوط؟ وهل من الممكن أن يكون الجنيه قويا أمام الدولار بعد هذا القرار أم أن العوامل الخارجية كالحرب في المنطقة وأزمة التدفقات المالية أقوى.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأشار البيان إلى أن الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم على المستوى العالمي، حيث واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

ما هو الهدف من هذه الخطوة «خفض الفايدة 2% »؟
إجابة على التساؤلات المثارة، تواصلت «نافذة الشرق» مع الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، الذي أكد بدوره قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة 200 نقطة أساس أو 2% يهدف إلى مساعدة اقتصاد مصر على النمو وجذب استثمارات دولية مباشرة، ويساعد رجال الصناعة في مصر، خاصة أصحاب المشروعات الصغير والمتوسطة على سهولة الاقتراض، لأن تكلفة الدين بالنسبة لهم تقل وبالتالي سيشجع ذلك التوسع الصناعي وأيضا الاستثمار الزراعي وغيرها من الاستثمارات.

هل ستساعد الاقتصاد فعلا أم ستزيد الضغوط؟

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه حتى السيارات أصابها شيء من الركود لعلو نسبة الفائدة ولكن بعد التخفيض سيكون هناك نمو في قطاع بيع السيارات في مصر مرة أخرى، لأن السنة الماضية 2025 كانت سنة بطيئة جدا، في بيع السيارات أو استبدالها نتيجة لارتفاع نسبة تكلفة الدين في حالة إذا احتاج شخص لسيارة فسيقترض ثمنها من البنوك.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض الفائدة أسلوب اقتصادي مرن، يساهم في تعزيز نمو التجارة والاقتصاد خاصة في ظل ثبات نسب التضخم، مضيفا أن مصر في البداية كانت تعدّل نسبة الفائدة حفاظا على نسبة التضخم، لكن ليس كل شيء في الاقتصاد يقتصر على الحفاظ على التضخم، بل العكس من الممكن أن نحافظ على التضخم فنتسبب في إحداث ركود وكساد، وهذا هو ما كان سيحدث في مصر.

وأشار الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إلى أن مصر كانت تهدف إلى إحداث نشاط وأن تكون هناك سهولة لدورة رأس المال وتحّفز المستثمرين ورجال الأعمال أن يخرجوا أموالهم من البنوك ويستثمروا لأجل أن يخلقوا فرص عمل ويوفّروا منتج محلي صنع في مصر بدل أن يتم استيراد منتج من الخارج ويرتفع الدولار وتعود الأزمة من جديد.

وأضاف أحمد خطاب: «وإنما على العكس، الدولة تريد أن تعزز وتقوي وتعمّق التجارة والصناعة في مصر وتتوسع رأسيا وأفقيا في الأراضي الزراعية، وتتوسع في إنتاج المواد البتروكيماوية والاستثمارات الخاصة بالغاز والطاقة الكثيفة زي الكهرباء، وأيضا الحديد والصلب وأيضا صناعة السيارات وغيرها من البرمجيات وغيرها من سبل الصناعة والتجارة، وعندما يجد المقترض خدمة الدين بسعر أقل سيشجعه على الاقتراض والاستثمار.

هل من الممكن أن يكون الجنيه قويا أمام الدولار بعد هذا القرار أم أن العوامل الخارجية كالحرب في المنطقة وأزمة التدفقات المالية أقوى؟
وأوضح أحمد خطاب الخبير الاقتصادي أنه بالنسبة لقوة الجنيه المصري أمام الدولار، فيجب العلم أن الجنيه المصري لا يحكم قوته الفائدة فقط، الفائدة من ضمن العوائد، لكن الذي يحكم قوة الجنيه المصري هو زيادة المخزون الذهبي في البنك المركزي، وزيادة المخزون الدولاري في البنك المركزي.

وأضاف أنه إذا كان البنك المركزي عنده سهولة في توفير الدولار فبالطبع لن تكون هناك ندرة في الدولار، وبالتالي سعره سيقل أمام الجنيه.

ما هي خطة الحكومة لسداد الديون الخارجية وتأمين مواردها من الدولار؟
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك أيضا عامل الضغط على فاتورة الاستيراد بحيث أنه لو تم الضغط على فاتورة الاستيراد من الخارج سعر الدولار سيعلو لأن الطلب عليه هيزيد، لكن لو تم إحداث توزان بين الصادرات والواردات فسعر الدولار سيظل ثابتا وسيأخذ منحنى الانخفاض، ولو تمت زيادة الصادرات عن الواردات، فسعر الدولار له عدة عوامل خارجية وداخلية تؤثر عليه، وأعتقد أن تخفيض الفائدة 2% لن يعلي من الدولار وإنما على العكس سيفتح مجالا وسيعطي مساحة للمستثمرين ليقترضوا ويصنعوا مشاريع لتستعيد البلاد نشاطها من جديد.

هل من الممكن أن يساعد خفض الفائدة في تحريك الاستثمار المحلي والصناعة أما أن العجز التجاري سيأكل أي مكاسب؟
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أنه من المؤكد أن خفض الفائدة سيساعد في تحريك الاستثمار المحلي والصناعة هذا لأنه سيشجع الزراعة والصناعة وسيشجع المستثمرين في الاقتراض من أجل تجديد محفوظاتهم والتوسع في صناعاتهم فبالتالي سيدعم نمو الاقتصاد