خبير اقتصادي : الشهادات الثلاثية لا تزال خيارا جيدا للمودعين
كتبت بسنت السيد. خاص لنافذة الشرق
تصدرت الاخبار المتعلقة بشهادات البنك الاهلى وبنك مصر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية
وأصبح المودعين في حالة من الترقب الحذر بعدما أعلن البنك الأهلي المصري، عن مجموعة من التعديلات الجديدة على أسعار العوائد الخاصة بالشهادات البلاتينية.
وقف اصدار الشهادات ذات الأجل السنوى
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في تصريحات إعلامية، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك عقدت اجتماعًا صباح اليوم وقررت وقف إصدار الشهادات البلاتينية ذات الأجل السنوي بجميع دوريات صرف العائد، بدءًا من الأحد 27 أبريل 2025، على أن يتم تنفيذ القرار عبر فروع البنك المختلفة والتطبيقات الرقمية.
خفض العائد 2% على الشهادات البلاتينية
وتابع الإتربي أن اللجنة قررت كذلك خفض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 2%، ليشمل القرار جميع دوريات صرف العائد، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار التفاعل مع السياسة النقدية الجديدة التي أعلنها البنك المركزي، والتي تضمنت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%.كما تضمن التعديل ايضا خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، في خطوة تستهدف ضبط العوائد بما يتماشى مع التطورات في السوق المصرفي والتوجهات الاقتصادية الراهنة.
يعد البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك التي تقدم أعلى عائد على شهادات الادخار في السوق المصري، رغم خفض أسعار الفائدة الأخير. وقد كشف البنك عن تعديل أسعار الفائدة على العديد من شهاداته الادخارية، حيث أعلن عن تخفيض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصل إلى 25.25% بدلًا من 27%. وتعتبر هذه الشهادة من بين الشهادات الأكثر طلبًا من العملاء، حيث تقدم عوائد مغرية، وتمتاز بمرونة كبيرة في سحب العوائد بشكل ربع سنوي.
قرارات بنك مصر بتخفيض الفائدة 2.25%
وفي نفس السياق قرر بنك مصر تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصل العائد إلى 24.75% بدلًا من 27%. كما شملت التخفيضات حسابات التوفير الجارية والشهرية، بالإضافة إلى الحسابات المخصصة لأصحاب المعاشات.
وبحسب ما أعلنه بنك مصر. جاءتتخفيضات بنك مصر على حسابات التوفير كالتالي:
بالنسبة للمتعاملين على حساب سوبر كاش الجاري ذو العائد اليومي: تم تخفيض العائد من 21.75% إلى 19.50%.
أما حساب سوبر كاش التوفير الشهري: فقد تم تخفيض العائد إلى 20.25% بعد أن كان 22%.
الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات: تراجع العائد من 22% إلى 19.75%.
وتنفرد نافذة الشرق حصريا بنشر أول تعليق من ااخبير الاقتصادي هانى ابو الفتوح على قرارات البنك الاهلى وبنك مصر بتخفيض الفائدة وما تأثير ذلك على أموال المودعين ؟
أكد الخبيرالاقتصادى هانى ابو الفتوح في حديثه لنافذة الشرق أنه من المتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة تأثير طويل المدى على سوق الشهادات الادخارية في مصر.
كيف تتأثر الشهادة البلاتينية المتغيرة بقرار قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إجراء بعض التعديلات علي الشهادات الادخارية التي تسري اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025.فماهو تأثير هذا القرار على المودعين.
تأثير مباشر على أصحاب الدخول الثابتة
يقول ابو الفتوح : إن قرار بنكي مصر والأهلي الأخير بإيقاف الشهادات السنوية وخفض العائد على الشهادات الادخارية بنسبة 2%، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 27 أبريل 2025، جاء كرد فعل مباشر على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025. فقد أعلن بنك مصر عن إيقاف شهادة “طلعت حرب” السنوية، كما قام بخفض العائد على شهادة “ابن مصر” الثلاثية. وبالمثل، أوقف البنك الأهلي الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد البالغ 27%، وقام أيضًا بخفض العائد على الشهادات الثلاثية ليصبح 24% سنويًا و 19.5% شهريًا
. في تقديري، فإن هذا القرار سيؤثر بشكل ملحوظ على أصحاب الدخول الثابتة من المدخرين، وقد يدفع البعض منهم للبحث عن بدائل أخرى قد تكون محفوفة بالمخاطر.
وأضاف ابو الفتوح أمام هذا الوضع الجديد، يجد المدخرون أنفسهم أمام خيارات محدودة. فالبورصة، على سبيل المثال، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة ولا تناسب الأشخاص الذين يعتمدون على دخل ثابت. أما صناديق الاستثمار وأذون الخزانة، فلا تزال غير منتشرة بشكل واسع بين عموم الناس بسبب ضعف الوعي الاستثماري.
الشهادات الثلاثية لا تزال خيارا جيدا
ويرى الخبير الاقتصادي هانى ابو الفتوح في حديث خاص لنافذة الشرق أن الشهادات الثلاثية المتبقية لا تزال تمثل خيارًا جيدًا، إلا أنها تتطلب تجميد الأموال لفترة طويلة. في المقابل، قد تمثل حسابات التوفير ذات العائد اليومي بديلاً آمنًا، ولكن من المتوقع أن تكون عوائدها منخفضة. كذلك، قد تكون الودائع لأجل ذات الفائدة الثابتة مناسبة لمن يبحثون عن سيولة أسرع نسبيًا. وأعتقد أن البنوك تحتاج إلى تطوير أدوات ادخارية تتسم بالبساطة والوضوح لتلبية احتياجات هؤلاء المدخرين وجذبهم.
تحذير من منصات الاستثمار الوهمية
وشدد أبو الفتوح من خطورة أن يؤدي هذا الخفض في العوائد إلى عودة ظهور عمليات النصب والاحتيال مثل قضية “المستريح” أو انتشار منصات الاستثمار الوهمية عبر الإنترنت لافتاًإلى انه في ظل انخفاض العائد على الشهادات، قد يميل البعض إلى الانجذاب نحو وعود بعوائد خيالية تقدمها جهات غير مرخصة أو محتالين.
واستشهد ابو الفتوح مصر بحالات احتيال مماثلة عندما تضاءلت الخيارات الاستثمارية الآمنة ذات العوائد المجزية. وأعتقد أن ضعف الثقافة المالية لدى بعض المدخرين يجعلهم عرضة لهذه العمليات.
مؤكدا أنه من الضروري أن تقوم الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي، بتعزيز حملات التوعية لتحذير الجمهور من هذه المخاطر المحتملة.
أما بالنسبة للذهب والعقار، فأرى أنهما ليسا خيارين مناسبين لمعظم المدخرين في الوقت الحالي. فالذهب يشهد ارتفاعًا في الأسعار وتقلبات كبيرة في السوق، كما أن الاستثمار فيه يتطلب رأس مال كبير وخبرة لتجنب الخسائر. وبالمثل، يعتبر العقار استثمارًا مكلفًا، حيث تتجاوز أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى قدرة أصحاب الدخل الثابت. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر كلا الأصلين إلى السيولة السريعة، على عكس الشهادات التي تتيح استرداد قيمتها بعد فترة قصيرة نسبيًا. في تقديري، فإن هذه الأدوات الاستثمارية تناسب المستثمرين الذين لديهم قدرة على تحمل المخاطر العالية، وليس المدخر العادي الذي يبحث عن حفظ قيمة أمواله وتحقيق عائد آمن.
إن هذا القرار سيؤثر سلبًا بشكل خاص على أصحاب الدخول الثابتة، وخاصة كبار السن الذين يعتمدون بشكل كبير على عائد الشهادات في معيشتهم. فانخفاض العائد سيؤدي إلى تقليل دخلهم الشهري، مما قد يضطرهم إلى تقليص نفقاتهم. ومع ذلك، على المدى الطويل، قد يحفز خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام. ومع ذلك، أعتقد أن البنوك كان من الأفضل أن تتدرج في خفض العوائد لتجنب إحداث صدمة كبيرة للعملاء.
ختامًا، ولتحقيق أقصى استفادة من المدخرات وتقليل المخاطر المحتملة، أنصح المدخرون باتخاذ خطوات عملية متنوعة. يمكن لمن لديهم القدرة على الاستثمار طويل الأجل التفكير في الشهادات الثلاثية المتاحة. أما من يفضلون السيولة، فحسابات التوفير ذات العائد اليومي تعد خيارًا آمنًا. كما يجب التأكيد على ضرورة الحذر وتجنب الاستثمارات المشبوهة من خلال التحقق من تراخيص المنصات الاستثمارية، أو مشروعية الفرص الاستثمارية التي تعرضها بعض الجهات. وأخيرًا، يظل تنويع المدخرات بين أدوات مختلفة مثل الودائع لأجل وشهادات الادخار وصناديق الاستثمار وسيلة مهمة لتقليل المخاطر. في النهاية، أرى أن هذا القرار يحمل في طياته بعض المخاطر إذا لم يصاحبه تحرك سريع من البنوك لتقديم حلول بديلة وجذابة للمدخرين. فخفض العوائد دون توفير بدائل مناسبة قد يدفعهم إلى البحث عن خيارات استثمارية غير آمنة. صحيح أن هذا القرار قد يدعم الاقتصاد على المدى الطويل، إلا أنه يضع المدخر العادي في موقف صعب في الوقت الحالي.