بيان عاجل من مصلحة الضرائب بشأن التلاعب بالفواتير:حظر وإجراءات صارمة ضد المتهربين

ذكرت مصلحة الضرائب ،طرق جديدة لاكتشاف الفواتير الوهمية وحظر الشركات المخالفة من التعامل عبر المنظومة الإلكترونية، في خطوة تستهدف حماية الممولين الجادين وتحقيق العدالة الضريبية.

وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، الأحد، أن التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وذلك خلال لقائها وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، كما أكدت على أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على تعزيز جسور الثقة مع القطاع الخاص من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن الجهود الحالية تركز على تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية وقالت: «لا مجال للغش أو التلاعب، فالمنظومة الإلكترونية قادرة على اكتشاف الفواتير الوهمية فور صدورها، والشركات المخالفة تُحظر مباشرة من التعامل عبر المنظومة».

وأضافت عبدالعال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أطلقت في فبراير 2025، مثلت خطوة مهمة لمعالجة المشكلات المتراكمة وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، وأوضحت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 أقر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يتضمن نسبًا ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، مع منح إعفاءات كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وتابعت أن التسهيلات تضمنت وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، بينما أتاح القانون رقم 5 لسنة 2025 إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، من خلال دفع نسبة من الضريبة للمحاسبين تقديريًا أو سداد أصل الضريبة فقط للحالات الدفترية مع التجاوز عن مقابل التأخير.

وأكدت رئيس المصلحةعلى أن هذه الإصلاحات لا تهدف إلى الضغط على الممولين بل إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية، مضيفة: كل صاحب نشاط ملتزم ينبغي ألا يشعر بالقلق، والمصلحة تدعم كل من يعمل بشفافية ويلتزم بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا، مشيرة إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح رصد الفواتير الوهمية بشكل فوري، ليس فقط على الشركات التي تصدرها ولكن أيضًا على المتعاملين بها. وأضافت: لن يعتد بهذه الفواتير عند خصم الضريبة على المدخلات، وذلك حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا لأي تلاعب.