طلبت جامعة هارفارد من قاضية اتحادية أمريكية إصدار أمر يُلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة نحو 2.5 مليار دولار من المنح الاتحادية التي تم إلغاؤها مؤخرًا، ووقف المساعي الرامية إلى قطع التمويل عن مشاريعها البحثية
وخلال جلسة عقدتها المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، اعتبر محامي الجامعة أن القرار يُهدد مئات المشاريع البحثية الحيوية، من بينها دراسات حول علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون، محذرًا من تداعيات وخيمة على المرضى والعامة
من جانبه، دافع محامي وزارة العدل الأمريكية مايكل فيلتشيك عن القرار، معتبرًا أن إلغاء المنح يعكس “أولويات الحكومة في عدم تمويل مؤسسات تمارس أو تغض الطرف عن معاداة السامية”، مضيفًا أن “هارفارد فضّلت المتظاهرين على أبحاث السرطان”، على حد تعبيره.
كما جادل محامي الحكومة بأن القضية لا تقع ضمن اختصاص المحكمة الحالية، داعيًا إلى إحالتها إلى محكمة المطالبات الفيدرالية المختصة بالنزاعات المالية.
وتأتي هذه القضية في سياق تصعيد واسع النطاق من إدارة ترامب تجاه جامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة تنفيذ مطالب رسمية بتغيير سياسات الحوكمة والتوظيف والقبول. وشملت الإجراءات العقابية إلغاء منح بحثية، والتهديد بسحب الاعتماد، وحتى محاولات لمنع التحاق الطلاب الأجانب بالجامعة.