كتبت بسنت السيد
تسعى الدولة المصرية في الآونة الأخيرة لتعزيز التعاون مع دول الجوار في القارة الأفريقية من خلال عدة مبادرات ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. تشهد العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية تشاد ،تقاربا ملحوظا خاصة بعد زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى العاصمة نجمينا،حيث إلتقى بنظيره وزير الخارجية عبد الله صابر فضل.
واكد “عبدالعاطي “وزير الخارجية المصري في تصريحات إعلامية على عمق العلاقات الوطيدة بين مصر وتشاد مشيرا إلى الخطوات الحثيثة خلال الفترة الأخيرة، الهادفة إلى تعزيز الدعم الكامل الذي توليه الحكومة المصرية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في تشاد، سواء في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والزراعة، وبناء القدرات حيث يعتمد ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ أساسي ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺗﺸﺎﺩ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ.
وسنعرض في السطور التالية الأهمية الاقتصادية لمشروع الطريق البرى بين مصر وتشاد ؟
وفي تصريحاته أكد عبد العاطي إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً لإنجاز مشروع الطريق البري المقرر بين البلدين مصر وتشاد،وذلك في إطار تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين البلدين، معرباً عن تحركات واستعداد العديد من الشركات المصرية لدعم جهود تشاد في إنشاء السدود وآبار حصاد الأمطار.
ماهو مشروع الطريق البرى ؟
ﻳﻌد ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺗﺸﺎﺩ من المشروعات المﺤﻮﺭية التى تهدف ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺸﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﻨﻄﻲ.
وفقا لتصريحات إعلامية لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حيث قال عن مشروع طريق الربط البرى بين مصر وتشاد : “ينتظر هذا المشروع الذي يربط بين ميناء سفاجا المصري على البحر الأحمر ومدينة أم جرس في شمال تشاد مارا بالأراضي الليبية يمثل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات بين مصر وتشاد.، مؤكدا على أنه سيكون ممر للتنمية وأيضا سوف يكون بجواره جنباً إلى جنب شبكة من الألياف الضوئية لإحداث ثورة مدعومة بشبكة إتصالات واسعة النطاق في الإنترنت داخل الأراضي التشادية ، مما سيتيح إقامة العديد من المشروعات العمرانية والمجتمعات الزراعية على جانبي هذا الطريق.
تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد
ويقول الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي المصرى في حديثه لموقع” نافذة الشرق” “إن مصر تشجع ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱالقائم على ﺍﻟﺸﺮاﻛﺎﺕ ﻣﻊ دول إفريقية مثل ﺗﺸﺎﺩ، ويتجلى ذلك ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وتابع ، شوقى ، وﺗﺪﻋﻢ ﻣﺼﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وفى تصريحات خاصة ل”نافذة الشرق” يقول الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي “الفترة الماضية مصر بدأت في تعزيز العلاقات والتوسع داخل قارة أفريقيا ،لماذا؟ لأننا في الفترات الماضية أى منذ أكثر من 15 سنة لم يكن هناك تعزيز للعلاقات فيما بيننا وبالدول الأفريقية ، وبالتالي نحن الآن نتوسع في قارة أفريقيا لتحقيق أهداف التنمية والتكامل الاقتصادي فيما بيننا .
لماذا تستهدف مصر تحقيق التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين ؟
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي من خلال حركة التبادل التجاري تعمل مصر في شقين الأول هو تكامل إقتصادي والشق الثاني وهو التبادل التجاري.
أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي فى تصريحات خاصة لموقع “نافذة الشرق” حيث يقول: “هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية هامة لربط مصر بالعمق الأفريقى .
وتابع ،مصر خصصت 122مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الذي يربط بينها وبين ليبيا وتشاد ويمتد بطول 1720كيلو متر بتكلفة إجمالية تبلغ ما يقرب من نصف مليار دولار .
الجدوى الاقتصادية الطريق البري
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي أن هذا الطريق يعد ممرا بريا إستراتيجيا لتوسيع حركة التجارة بين مصر وليبيا بعيدا عن معبر السلوم الممر البرى الوحيد الحالى ،لذا فإن هذا الطريق هو استثمار ضخم يعزز نفوذ مصر في القارة الأفريقية ويجعلها مركزا للربط البرى الأول في شمال القارة .
توفير فرص عمل
وأوضح شوقى ،أن هذا التكامل الإقتصادي،يعمل على تحقيق زيادة في فرص العمل ،فمصر لديها شركات مثل المقاولون العرب مما يقلل في معدلات البطالة ، ويحقق وفرة في الإنتاج هذا على المستوى الاقتصادي
ويوضح الخبير الاقتصادي في تصريحاته للموقع أنه على مستوى التبادل التجاري يقول بالنسبة لدولة مثل تشاد نجد أن لديها موارد مختلفة، تلك الموارد وحركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين ليس فقط فيما يخص البضائع وإنما في حركة تنقل الأفراد ، وبالتالى عندما يكون هناك تسهيل لحركة نقل البضاعة والافراد سينعكس هذا بالطبع على رفع مستوى الأداء الإقتصادي.
وأشار الدكتور شوقي أن تشاد لديها ثروة حيوانية كبيرة،وبالتالي من الممكن أن يعزز حركة الصادرات والواردات بين مصر وتشاد بالإضافة إلى أن الأسعار ستكون خارج أسعار الدولار الأمريكي ،بمعنى إعتماد الجنية المصري في المعاملات النقدية بين البلدين.
الخروج من عباءة الدولار
وذكر الخبير الاقتصادي المصري أن أكثر من دولة بدأت تخرج من عباءة الدولار كبداية لتقليل الضغط على وبالتالى تتسع عمليات التبادل التجاري بين الدول الافريقية.
وصرح المصدر قائلا: إن وجود مثل هذا الطريق البرى ،يفتح فرص للتنقل بين الدول المجاورة لدولة تشاد والنيجر على سبيل المثال ، مضيفاً كل هذا يجعلنا نتوسع بشكل كبير باعتباره نافذة أكبر من مصر لدول أفريقيا وأوصلهم أكثر بالبحر الأحمر والبحر المتوسط لكي يدخلوا في حركة النقل والتجارة العالمية وكما قلنا سيكون هناك بالطبع التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بحجم أكبر.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي أن التعاون بين البلدين لا يقتصر فقط على التعاون الاقتصادي ،بل يمتد إلى أنه سيكون هناك مشروعات تهتم بإنشاء سدود وكبارى لحصاد الأمطار.
افتتاح فرع لجامعة الإسكندرية فى تشاد
واختتم حديثه للموقع قائلا:” أن إهتمام الدولة المصرية لا يقتصر فقط على المشروعات الاقتصادية بل يمتد إلى التعليم ،وهناك تنسيق لافتتاح فرع لجامعة الإسكندرية في نجميناكما أكد على الإهتمام بدعم تشاد في تأسيس معهد للدراسات الدبلوماسية لتأهيل الكوادر التشادية، وأعرب عن التطلع لاستكمال الأعمال لتدشين مقر جامعة الإسكندرية في نجمينا في أقرب فرصة.ممايتيح فرص عمل جديدة في قطاع التعليم لتخريج كفاءات علمية في المستقبل القريب.
تفاصيل مشروع الطريق البرى
ومن جانبه أكد اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل المصرى في تصريحات إعلامية “أنه سيتم البدء في تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضي المصرية في خلال سبتمبر الجاري.موضحا أنه تجرى حالياً دراسة الأسعار الخاصة بتكلفة التنفيذ من أجل ، ومضيفا أن المشروع سيتم تنفيذه بأيادي وشركات مصرية بالكامل.وأ وأوضح نائب وزير النقل ، إلى أن القطاع الأول من المشروع والذي يقع داخل الأراضي المصرية
أن مشروع الطريق البري الذي يربط بين مصر وليبيا وتشاد، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تمتد عبر الأراضي المصرية والليبية والتشادية.
القسم الأول يمتد داخل الأراضي المصريةبطول (400 كم)من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة، ويجري حاليًا تنفيذه بواسطة شركات مصرية متخصصة.
. القسم الثاني ويمتد داخل الأراضي الليبية بطول (390 كم)يمتد من الكفرة جنوب شرق ليبيا حتى الحدود الليبية-التشادية، وفي هذا الصدد أوضح اللواء ماجد عبد الحميد أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية، لبدء تنفيذ الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي لهذا القطاع.
أما القسم الثالث الذي يمتد داخل الأراضي التشادية بطول (930 كم)يتضمن الطريق الممتد من الحدود مع ليبيا مرورًا بمدينة أم الجرس وصولًا إلى إبشا، وبالفعل تم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية لتنفيذ الدراسات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى توقيع عقود تنفيذ المسافة بين أم الجرس وإبشا.