حظي قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 1% بإشادة واسعة من خبراء الاقتصاد، معتبرين أنه امتداد لسياسة نقدية متوازنة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم. وأكد الدكتور عياد رزق أن القرار يأتي ضمن سلسلة تخفيضات متتالية بلغت 7.25% خلال خمسة اجتماعات، بما يعكس رؤية واضحة لدعم الاستثمار المحلي وخفض تكلفة التمويل على المشروعات الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي تمهيدًا لمرحلة نمو اقتصادي أكثر استدامة.
