خبير اقتصادي: يؤكد أن مستوى التضخم الحالى سيؤثر على قرارات البنك المركزي في الفترة القادمة

كتبت بسنت السيد
قال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي في حديث خاص وحصرى لنافذة الشرق :”أن الارتفاع الحالي في التضخم يعود إلى اجتماع عوامل محلية وعالمية.
وأضاف أبو الفتوح قائلا : “محليًا، كانت زيادات أسعار الطاقة والنقل والإجراءات الحكومية الأخيرة (رفع الوقود، تذاكر المواصلات، الخبز المدعوم في 2024) محفزًا رئيسيًا.
وتابع أما عالميًا، فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه ورفع الفائدة السابق، الضغوط على الأسعار. هذه العوامل مجتمعة خلقت بالفعل بيئة تضخمية معقدة.
تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ
ورجح الخبير الاقتصادي هانى ابو الفتوح أن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتًا. فالبيانات تشير إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ من ذروته في سبتمبر 2023.
وأوضح ،انه بالرغم من توقعات بارتفاع طفيف في المدى القريب بسبب أسعار الطاقة وتأثيرات التجارة العالمية، إلا أن الاتجاه العام نحو الانخفاض بحلول نهاية 2026 يبدو مدعومًا بسياسات البنك المركزي، خاصة مع خفض الفائدة الأخير الذي يعكس ثقة نسبية في السيطرة على الوضع.
وأضاف، كما أن عوامل فترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة تلعب دورًا هامًا في دعم هذا الانخفاض.
لافتاً إلى أنه ، لا يمكن تجاهل المخاطر الجيوسياسية الحالية التي قد تتسبب في موجات تضخمية مؤقتة، مما يستدعي يقظة مستمرة.
التضخم وقرارات البنك المركزي
وأشار أبو الفتوح بقوله : أعتقد أن مستوى التضخم الحالي سيؤثر بالتأكيد على قرارات البنك المركزي القادمة، لكنه على الأرجح لن يعيق مسار خفض الفائدة. مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى مزيد من الخفض خلال العام، بهدف الوصول إلى معدلات فائدة حقيقية معقولة.
وتابع ،قائلا : ” صحيح أن التضخم الحالي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى الطويل (7% ± 2% بحلول نهاية 2026)، لكنه يبدو تحت السيطرة حاليًا.
تعديل وتيرة خفض الفائدة
واختتم الخبير الاقتصادي هانى أبو الفتوح حديثه لموقع نافذة الشرق قائلا: “لكني أرى أنه إذا تفاقمت المخاطر الخارجية ودفعت التضخم للارتفاع مجددًا، فقد يضطر البنك المركزي إلى تعديل وتيرة خفض الفائدة أو حتى إعادة النظر في سياسته النقدية كإجراء احترازي لضمان استقرار الأسعار،”.