تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.5%، مقارنة بـ2.4% فقط في عام 2023/2024، في خطوة تعكس ثقة الحكومة في مسار التعافي الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
وكشفت المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من 2024/2025 عن تحسن ملموس في معدلات النمو، وهو ما شجع الحكومة على رفع سقف توقعاتها، استنادًا إلى جهود الإصلاح الهيكلي وتوسيع قاعدة الإنتاج، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.
ووفق الخطة، تبلغ الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه في 2025/2026 مقابل تريليون جنيه متوقعة العام الجاري، مع أولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، وذلك ضمن سياسة ترشيد الإنفاق وتخفيف أعباء خدمة الدين.
في المقابل، من المنتظر أن ترتفع الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه، لتشكل نحو 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% فقط للاستثمارات العامة، وهو ما يعكس تبني الدولة لسياسات أكثر انفتاحًا لجذب المستثمرين، عبر تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، أن رفع مساهمة القطاع الخاص يمثل خطوة ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، مشيرة إلى أن ترشيد الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية سيعزز من استقرار النمو وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.