حوار: عبد الرحمن السيد
مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية، تتسارع الأحزاب في تجهيز صفوفها وإعداد قوائم مرشحيها، وفي ظل احتدام النقاشات حول قانون الانتخابات والتحالفات المحتملة، كان لنا في موقع نافذة الشرق هذا الحوار مع طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، الذي أكد على جاهزية الحزب للمشاركة بقوة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، رافضًا أي محاولات لتهميش الحزب التاريخي، وموجهًا رسائل واضحة بشأن ضرورة احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها حق الترشح دون قيود غير مبررة.
وأكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الحزب يمتلك كوادر جاهزة ومدرّبة لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، موضحًا أن استعداداته لا تقتصر على الحضور الشكلي، بل تشمل تأهيل المرشحين ميدانيًا وسياسيًا للتعامل مع قضايا الشارع والتعبير عن صوت المواطن داخل البرلمان.
وقال درويش إن التهميش المتعمد لبعض الأحزاب التاريخية، مثل “الأحرار الاشتراكيين”، أمر غير مقبول، مشددًا على أن الحزب أُسس في 1977 وله دور أصيل في الحياة السياسية، ولن يسمح بإقصائه من الترتيبات الانتخابية أو التحالفات، مؤكدًا أن الحزب سيدافع عن مكانته وحقه في تمثيل الشعب بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة.
فيما يلي نص الحوار:
ما هي استعدادات حزب الأحرار الاشتراكيين لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟
نحن في حزب الأحرار الاشتراكيين مستعدون لهذه الانتخابات، ولدينا كوادر قادرة على خوضها في مختلف المحافظات. تواجدنا في الشارع حقيقي، ونمتلك قاعدة شعبية في عدد من الدوائر المهمة. الحزب يعمل على مدار الساعة لتأهيل مرشحيه وتدريبهم على أدوات العمل البرلماني، ونستعد لتقديم وجوه قادرة على تمثيل المواطن والتعبير عن قضاياه تحت قبة البرلمان.
وكيف ترى استعداد الأحزاب الأخرى لهذا الاستحقاق؟
الحقيقة أن هناك حالة من الحراك السياسي داخل الأحزاب، لكن بدرجات متفاوتة. بعض الأحزاب تتحرك بفاعلية ولديها رؤية واضحة، والبعض الآخر ما زال مرتبكًا أو يتحرك وفق حسابات غير واقعية. لكن الأهم أن يكون هناك تنسيق عام يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة التيارات السياسية، ويعزز من التنوع تحت قبة البرلمان.
وماذا عن النظام الانتخابي الحالي؟ كيف ترون الإبقاء على نظام القائمة المغلقة؟
نظام القائمة المغلقة حقق المستهدف منه في المراحل السابقة، وأعتقد أنه مناسب للمرحلة الحالية لأنه يضمن تمثيلًا لفئات متعددة ويمنع تسلل المال السياسي في بعض الدوائر. لكنني أود أن أذكّر المعنيين بتنظيم العملية الانتخابية أن حزب الأحرار الاشتراكيين ليس حزبًا طارئًا على الساحة، بل هو حزب تاريخي، بل أقدم من حزب الوفد في التجربة الحزبية الحديثة، إذ تأسس عام 1977 وكان من الأحزاب الثلاثة الأساسية إلى جانب التجمع. تجاهل هذا الحزب في الترتيبات الانتخابية أو في التحالفات هو أمر غير مقبول، ولن يمر دون رد سياسي.
هل تؤيدون الدخول في تحالفات انتخابية؟ وما موقفكم من تأثير التحالفات على الممارسة السياسية؟
التحالفات الانتخابية ليست مشكلة في حد ذاتها، بل يمكن أن تكون وسيلة للتنسيق وتحقيق تمثيل سياسي متوازن. لكن إذا تحولت إلى أداة للإقصاء أو أُديرت بطريقة لا تراعي الوزن السياسي للأحزاب، فإنها تفقد قيمتها وتُضعف الحياة السياسية. نحن في حزب الأحرار الاشتراكيين منفتحون على الدخول في تحالفات، لكن بشروط واضحة تحفظ لنا وضعنا وحقوق مرشحينا، وتراعي تاريخ الحزب ودوره. الحزب ممثل للشعب وله تاريخه وصحفه وكوادره، ومن غير المنطقي تجاهله في أي تركيبة سياسية قادمة.
من وجهة نظرك.. هل تتغير تركيبة مجلس النواب القادم؟
بالتأكيد، هناك متغيرات كثيرة ستنعكس على تركيبة المجلس المقبل. الحالة الاقتصادية، وتغير الأولويات لدى المواطنين، وعودة الوعي السياسي تدريجيًا، كلها عوامل قد تؤثر على طبيعة المرشحين الذين سيحظون بثقة الناخبين. لكن هناك أيضًا ضرورة لضمان أن تكون القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية عادلة، تتيح فرصًا متساوية أمام جميع القوى.
وكيف ترى قوة المنافسة في الانتخابات المقبلة؟
أتصور أن المنافسة ستكون أقوى من الانتخابات الماضية، نظرًا لحالة الزخم السياسي الحالي وارتفاع سقف المطالب الشعبية. كثير من الأحزاب دفعت بقيادات جديدة على مستوى المحافظات، وهناك وعي متزايد بين المواطنين بحقهم في اختيار من يمثلهم بصدق. كل هذا سيجعل المعركة الانتخابية أكثر سخونة وتنوعًا. لكن مرة أخرى، هذا يتطلب وجود مناخ نزيه وشفاف يضمن نزاهة العملية من بدايتها وحتى إعلان النتائج.
هل لديكم ملاحظات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؟
بوجه عام، قانون القائمة المغلقة وتقسيم الدوائر مقبول جدًا، لكن تطبيقه يجب أن يتم وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة. الجديد في هذه القوانين ستظهر آثاره لاحقًا، وأتمنى أن تكون إيجابية. المهم ألا تُستخدم هذه القوانين في تقليص فرص بعض التيارات أو تقييد حق المواطنين في الترشح.
ما هي أبرز العقبات التي ترون ضرورة إزالتها لضمان انتخابات نزيهة؟
أطالب بإزالة كل العراقيل التي تحيط بمفهوم الترشح وإبداء الرأي، وذلك التزامًا بالمادة (87) من الدستور، التي تنص على أن حق الترشح والانتخاب وإبداء الرأي واجب وطني لا يجوز المساس به. كذلك المادة (92) تؤكد أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا تحت أي ظرف. لا يجوز أن يصدر قانون يقيد مواطنًا من ممارسة حقه الدستوري في الترشح، فهذا يتعارض مع جوهر الدستور وروحه.
هل تؤيد وجود شروط قانونية تمنع بعض الأشخاص من الترشح؟
هناك فرق بين المنع المؤقت في حالات محددة كالعزل بسبب قضايا أو أحكام، وبين الحرمان المطلق. أنا ضد فكرة الحرمان المطلق، باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية التي أجرمت في حق الدولة والمواطنين. أي قانون ينظم شروط الترشح يجب ألا يكون أداة للإقصاء أو تقييد المشاركة، بل يجب أن يُراعى فيه التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.