كتبت بسنت السيد
تستعد الأحزاب السياسية لخوض المعركة الانتخابية باعتبارها حقا دستوريا للجميع ،ومابين القائمة المطلقة المغلقة والقائمة النسبية فأيهما يختار المرشح بما يحقق له مكاسب على مستوى المقاعد في مجلس النواب وفي نفس الوقت يكسبه ثقه المواطنين ممن أعطوه أصواتهم
وفى هذا الصدد يؤكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل في تصريحات صحفية ، دعمه لنظام القائمة النسبية في الانتخابات المقبلة، موضحاا من وجهة نظره أنه يعد النظام الأكثر عدالة لعدم إهداره أصوات الناخبين، كما أنه يساهم في ترسيخ حياة حزبية قوية على المدى الطويل.
كيف يقيم نظام القائمة المطلقة؟
وأوضح النائب إمام، في تصريحاته، أن نظام القائمة المطلقة قد عمل إعاقة تطوير الحياة السياسية، حيث أصبحت الأحزاب تتنافس فقط على حصصها داخل القوائم بدلًا من التركيز على كسب ثقة الجمهور.، مضيفا أن نظام القائمة المغلقة المطلقة أدى إلى وجود ظاهرة تعرف بعملية توريث المقاعد البرلمانية، والتى تعتمد على حد قوله على ترشيحات النواب لاأفراد من أقاربهم وذويهم كبدلاء لهم، داخل البرلمان مما ينعكس على الأداء السياسي ويشكل حساسية كبيرة .
التحالفات الانتخابية
وحول التحالفات الانتخابية أفاد النائب عبد المننم إمام أن عملية التنسيق بين الأحزاب سوف تتحدد بناءً على ال شكل النهائى لقانون الانتخابات، لافتا إلى وجود تنسيق قوي بين حزب العدل وأحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية في إطار الاستعداد للانتخابات والتنسيق السياسي.
أرفض زيادة عدد مقاعد مجلس النواب والشيوخ
وكشف إمام عن رفضه التام لمعادلة زيادة عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن هذه الاقتراحات غير عملية من وجهة نظره ، مفسرا أن المعيار الحقيقي يجب أن يكون الكفاءة التشغيلية للمجلس وليس عدد السكان، مستشهداً بدول أخرى مثل إيطاليا، التي قللت من عدد مقاعد البرلمان فيها من 630 إلى 400 في تعديل دستوري عام 2020، إضافة إلى الجزائر والمجر وألمانيا التي استخدمت نموذجا جديدا في تقليص عدد المقاعد
واستشهد إمام بالدستور المصري في عام 2014 الذي نص على حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب يبلغ 450 نائبًا، وقتها كان عدد سكان مصر 86 مليون نسمة، وبناءً على هذه النسبة، فإن عدد النواب الحالي، البالغ 596 نائبًا، يتجاوز الحد المطلوب حتى مع زيادة عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة، مما يجعل أي زيادة إضافية غير مبررة.ولا مستحبة من وجهة نظره.
وشدد إمام في النهاية على ضرورة و أهمية تطوير النظام الانتخابي بما يحقق العدالة والمنافسة الحقيقية، مع الحفاظ على كفاءة الأداء البرلماني بما يخدم مصالح الشعب المصري