سيناء – محمود الشوربجي
صرح محسن سالم محمد رئيس مدينة العريش، في حديث خاص لـ «نافذة الشرق» أن المرحلة الثانية من الموجة 26 إزالات انطلقت على مستوى الجمهورية لإزالة التعديات على البناء المخالف؛ وقال أن الموجة 26، تنقسم إلى أربعة مراحل، حيث انتهت المرحلة الأولى ونعمل حاليًا في المرحلة الثانية.
وأوضح رئيس مدينة العريش أن التعديات التي تستهدفها المرحلة الثانية من الموجة 26 هي أي تعديات بناء مخالف بدون ترخيص؛ أو من ليس لديه موافقة بالاستكمال، وما غير ذلك يعد بناء مخالف.
وأشار رئيس مدينة العريش إلى أن الأهالي استقبلو الحملة بين مؤيد ومعارض، ومما لا شك أن الأهالي المخالفين للقانون لايريدون إزالة مبانيهم، ولكن تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية باستهداف المباني الغير مرخصة والمبنية بناء مخالف، وهذا الإطار هو الذي يتم التعامل معه.
ولفت إلى أن هناك صعوبات تواجههم مع بعض المواطنين، ولكن كل الحملات التنفيذية تجرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إذ أن البناء المخالف هو مخالف للقانون في حد ذاته، مؤكدًا أن الحالات التي يتم استهدافها هي التي ظهرت كمتغيرات مكانية، والمتغير المكاني يعني تصوير جوي تم تصويره بالفعل على أنها بناء مخالف، وبدون سند قانوني.
وأضاف رئيس مدينة العريش أن ذلط طبقًا لآخر اجتماع لرئاسة مجلس الوزراء، وطبقا لما أقره القانون 187 لسنة 2023، يتم التصالح على البناء قبل 10/15/ 2023 وما بعدها لا يوجد لها تصالح، وسيتم رفض جميع طلبات التصالح المقدمة على هذه المخالفات.
وتابع رئيس مدينة العريش، أنه جرى إعطاء مهلة مسبقة قبل الإزالات من خلال الصفحة الرسمية للمجلس مرارًا وتكرارًا مع إرسال إنذارات مسبقة بخطابات رسمية، وناشدنا فيها المواطنين بعدم البناء المخالف إلا برخصة سارية المفعول.
بينما أوضح أن المواطن الذي لديه رخصة مسبقة وأنهى الدور الأول ويريد أن يستكمل الدور الثاني والثالث، في هذا الحالة يتم تقديم طلب إلى مجلس مدينة العريش، وتتم المعاينة وإرسالها إلى لجنة الاستكمالات في الديوان العام لإقرار الاستكمال، والمواطن الذي لديه رخصة وشرع في البناء ببناء القواعد أو سور ولم يستكمل في هذه الحالة يتم إرسال طلب الاستكمال إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأخذ موافقة على ذلك.
وردًا على التساؤل حول أثر الإزالات على التنمية المحلية، قال أن التنمية تتم وفقًا لصحيح القانون وليس بالمخالفة للقانون، موضحًا أن عدد الحالات التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى للموجة 26 أكثر من 40 حالة تعدٍ في مدينة العريش، ومستمرين في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة.
وأكد رئيس مدينة العريش أن هناك تحسن في معدل الاستجابة للقانون، إذ أن الإجراء الرادع يكون له أثر في الإستجابة للقانون، والمخالف يتحمل نتيجة مخالفته، لأن القانون واضح وصريح، علاوة على القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية واضحة وصريحة بعدم البناء المخالف.
وفي ختام حديثه ناشد رئيس مدينة العريش بعدم إقدام المواطنين على البناء المخالف حتى لا يقع تحت طائلة القانون، متمنيًا الإستجابة لذلك.