أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماع وزاري لمجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين، ريادة مصر في تنفيذ برامج مبادلة الديون لأهداف تنموية، بالشراكة مع دول كألمانيا وإيطاليا والصين، ما ساهم في توجيه التمويل نحو قضايا ذات أولوية وطنية كالمناخ والتعليم والحماية الاجتماعية.
واستعرضت “المشاط” جهود مصر في تمويل التنمية المستدامة، مشيرة إلى تحديات فجوة التمويل العالمي البالغة 4 تريليونات دولار سنويًا، وضرورة تعزيز الشراكات وتكامل الموارد العامة والخاصة، وأكدت على أهمية تمويل القطاعات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، ودور مصر في تعزيز الحوكمة من خلال الأطر التمويلية الوطني.
على صعيد الحماية الاجتماعية، استعرضت الوزيرة أبرز المبادرات مثل “تكافل وكرامة” الذي يغطي 17 مليون مواطن، ومبادرة “حياة كريمة” التي قاربت نسبتها 85.5% في مرحلتها الأولى. كما أبرزت جهود الدولة في تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال برامج “فرصة” و”مستورة”.
وتطرقت “المشاط” إلى جهود مصر في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مشيدة بدور رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين في تطوير مبادئ تعزيز الشفافية المالية. وأوضحت أن مصر عززت من قدراتها المؤسسية والفنية في هذا المجال، وخصصت وحدة بالجمارك لمكافحة غسل الأموال والتهريب، بالتعاون مع الأمم المتحدة.