كشفت وثائق صادرة عن صندوق النقد الدولي عن الانتهاء من التقييم المستقل والدراسات التشخيصية الشاملة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي وتطوير أداء القطاع المصرفي وأوضحت الوثائق أن الدراسات ركزت على فحص السياسات والإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية، بهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة البنوك الحكومية، بما يدعم قدرتها على المنافسة العادلة داخل السوق وأظهرت بيانات الصندوق أن شركات دولية متخصصة انتهت من إعداد وتسليم المسودات النهائية للتقييم، حيث تم استكمال تقييم البنك الأهلي في ديسمبر 2025، أعقبه بنك مصر في فبراير 2026 وتتم العملية تحت إشراف البنك المركزي المصري، الذي يستهدف من خلالها تحديد أوجه القصور في إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية، بما يضمن انتقالًا أكثر كفاءة إلى سياسات نقدية قائمة على آليات السوق وفي السياق ذاته، التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ جدول زمني للإصلاح، يتضمن إعداد خطة عمل تصحيحية شاملة للبنكين بحلول نهاية مارس 2026، وذلك كأحد المتطلبات الهيكلية ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
