في أول رد من خبير القانون الدولي على ضرب قاعدة “العديد” بقطر:

التهدئة بين دول المنطقة ضرورة حتمية والحلول الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لحفظ المصالح المشتركة

كتبت بسنت السيد خاص
بعد توجيه ضربة عسكرية لقاعدة العديد بدولة قطر وسماع صفارات إنذار لاستهداف منشآت أمريكية في البحرين وتحذيرات الدول العربية التى لديها قواعد أمريكية لرعاياها …. هل نحن مقبلون على تأجيج لنيران حرب في المنطقة ؟ أم نحتاج إلى التهدئة والحوار والحلول الدبلوماسية ؟
ومن جانبه دعا الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إلى ضرورة تبني نهج الحوار والتهدئة في التعامل مع الأزمة الراهنة بين دول المنطقة، مؤكداً أن التصعيد لن يخدم سوى مصالح القوى الكبرى على حساب شعوب المنطقة.
الأولوية للحلول الدبلوماسية
وأوضح الدكتور محمد مهران في حوار خاص لموقع”نافذة الشرق” أن التصريحات القطرية باحتفاظها بحق الرد تأتي في إطار حماية السيادة الوطنية، وهو حق مكفول لكل دولة، لكن الحكمة تقتضي إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية وتجنب المزيد من التصعيد الذي لا يصب في مصلحة أي من دول المنطقة، خاصة أن هذه التطورات نتجت عن السياسات الأمريكية المتغطرسة وانتهاكها للقانون الدولي باستهداف ثلاثة منشآت نووية إيرانية، متابعا: وهو ما تريد أن ترد عليه إيران باستهداف قاعدة العديد الأمريكية بقطر، مستندة لحقها في الدفاع الشرعي عن الاعتداءات علي أراضيها المنصوص علي في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
البحث عن أرضية مشتركة للتفاهم وتجاوز الخلافات
وأضاف: ان الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية بين دول الخليج العربي وإيران تحتم علينا البحث عن أرضية مشتركة للتفاهم وتجاوز الخلافات، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة، والتي تتطلب توحيد الجهود بدلاً من تبديدها في صراعات جانبية.
القانون الدولي لديه آليات وحلول سلمية
وأشار الخبير القانوني إلى أن القانون الدولي يوفر آليات عديدة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، منها الوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق، مؤكداً أن دول المنطقة لديها من الخبرة والحكمة ما يمكنها من تجاوز هذه الأزمة دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.
المستفيد من تأجيج الصراع الولايات المتحدة الأمريكية
واستطرد قائلا: ان المستفيد الأكبر من استمرار حالة التوتر في المنطقة هي القوى الكبرى، وتحديداً الولايات المتحدة، التي تعتمد على سياسة فرق تسد لتعزيز وجودها العسكري وبيع المزيد من الأسلحة لدول المنطقة، مما يستنزف مواردها ويحول دون تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
الرجوع إلى مبدأ حسن الجوار في القانون الدولي
وأوضح مهران أن مبدأ حسن الجوار في القانون الدولي يلزم الدول بتسوية خلافاتها بالطرق السلمية وعدم السماح باستخدام أراضيها للإضرار بأمن واستقرار الدول المجاورة، مشيراً إلى أن المصالح المشتركة بين دول المنطقة، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والبيئة، تفوق بكثير نقاط الخلاف.
الحل في مبادرة للحوار
وأكد أن الحل الأمثل للأزمة الراهنة يكمن في إطلاق مبادرة إقليمية للحوار الشامل تشارك فيها جميع دول المنطقة، بعيداً عن التدخلات الخارجية، وتهدف إلى وضع أسس جديدة للعلاقات المتبادلة قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة، داعياً إلي العمل على تهدئة الأوضاع وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة على لغة المواجهة والتصعيد.