قراءة في بيانات مصر بعد ضربتي واشنطن وتل أبيب لمنشأت ايران

كتبت بسنت السيد خاص
في تحد صارخ انفرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم ، بتوجيه ضربة عسكرية لمنشآت نووية ،مما ينذر بكوراث بيئية وإنسانية وسط صمت أممى ،إرضاءا للضغوط الإسرائيلية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الضربات الأمريكية للمنشآت النووية محذرة من تفاقم الأوضاع في العالم أجمع.
بيانات الخارجية المصرية حياد أم رسائل مبطنة ؟
ومنذ بداية التصعيد الإسرائيلي وتوجيه ضربات استباقية من الجانب الإسرائيلي على إيران ، أعلنت وزارة الخارجية، عن إدانتها لتلك الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران ، فجر يوم الجمعة 13 يونيو 2025، والتي اعتبرتها مصر تصعيدًا إقليميًا سافرًا شديد الخطورة، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وعلى الجانب الآخر ، تتابع مصر بقلق بالغ التطورات الحالية المتسارعة، وتستنكر هذا العمل غير المبرر والذي سيؤدي إلى مزيد من إشعال فتيل الأزمة ويقود إلى صراع أوسع في الإقليم وينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على أمن واستقرار المنطقة، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها إلى حالة من الفوضى العارمةوفقا للبيان .
أين القانون الدولي ؟
وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع هل فقد القانون الدولي شرعيته وأصبح حبراً على ورق ؟
وفي بداية حديثه لموقع نافذة الشرق أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وقال الدكتور مهران في تصريحات خاصة اليوم لموقع نافذة الشرق،:” إن استهداف المنشآت النووية يمثل خرقاً واضحاً للمادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر صراحة مهاجمة المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة حتى إذا كانت أهدافاً عسكرية، نظراً للأخطار الاستثنائية التي قد تنجم عن هذه الهجمات على السكان المدنيين والبيئة.
ماذا تمثل الضربة العسكرية الأمريكية على منشآت نووية ؟
وأضاف أن هذا العدوان يشكل أيضاً انتهاكاً العديد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها، واتفاقية الأمان النووي لعام 1994، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنشآت النووية وضمان أمانها، وتحظر استهدافها تحت أي ظرف.
ماهو دور وكالة الطاقة الذرية ؟
واستنكر مهران بشدة تخاذل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصمتها إزاء هذا الانتهاك الخطير، واصفاً ذلك بأنه تواطؤ مفضوح يتناقض مع مسؤوليات الوكالة في ضمان سلامة المنشآت النووية وحمايتها من أي اعتداء.
وتابع: صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطرح تساؤلات جادة حول حياديتها واستقلاليتها، ويقوض مصداقيتها كهيئة دولية مسؤولة عن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا النووية العالمية.
وأكد أستاذ القانون الدولي العام، أن هذا العدوان يعكس سياسة ممنهجة لنشر الفوضى وإشعال الحروب في المنطقة، ويمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنه يشكل تجاوزاً خطيراً لمبدأ السيادة الوطنية وحق الدول في تطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية للأغراض السلمية.
مهران : استهداف المنشآت النووية يؤدى لكارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة
وحذر مهران من أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية، خاصة في ظل المخاطر المحتملة للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي الذي قد ينجم عن مثل هذه الهجمات، قائلا: “لولا ستر الله لحدثت كارثة بيئية وإنسانية”.
وشدد على أن هذا العدوان يندرج ضمن جرائم الحرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالباً بتحريك الإجراءات القانونية الدولية ضد المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ هذه الهجمات.
ماذا يعنى بيان وزارة الخارجية المصرية ؟
ورحب الدكتور مهران بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أعرب عن قلق مصر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وأكد رفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيداً بموقف مصر المبدئي الداعي إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار.
التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية
وأوضح : أن الموقف المصري يعكس وعياً عميقاً بخطورة الوضع الراهن وتداعياته المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤكد على أهمية الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية كسبيل وحيد لتجنب الانزلاق نحو المزيد من الفوضى والتوتر في المنطقة.
تفعيل دور مجلس الأمن
ودعا مهران المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مطالباً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخروج عن صمتها والقيام بدورها في إدانة هذا العدوان، وتفعيل الآليات الدولية لحماية المنشآت النووية من أي اعتداءات مستقبلية.