كتبت: بسمة هاني
في خطوة تُعد سابقة في تاريخ لبنان، تم الإعلان عن استحداث وزارة تُعنى بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
قال الدكتور عبدالله نعمة، الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي، في حديث خاص لموقع نافذة الشرق إن هذه الخطوة “تمثل نقلة نوعية في النهج الحكومي اللبناني”، مشيراً إلى أن “التحول الرقمي بات أحد المعايير الأساسية للتنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين.
جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني
ولفت الدكتور نعمة إلى أن استحداث وزارة متخصصة بالذكاء الاصطناعي “قد يجعل من لبنان منصة جاذبة للاستثمارات التقنية”، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.
وأكد أن “هذه المبادرة تفتح الباب أمام لبنان ليكون جزءاً فاعلاً في الاقتصاد المعرفي، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار، وتحقيق تنمية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني في وجه التحديات المتزايدة.
تحديث البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية
وأشار نعمة إلى أن الوزارة الجديدة “يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز منظومة الرقمنة في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة”.
وأضاف أن “الذكاء الاصطناعي يتيح لهذه القطاعات بلوغ مستويات متقدمة من الجودة والكفاءة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين نوعية حياة المواطنين.
مواكبة التجارب الرائدة إقليمياً
وأوضح الدكتور نعمة أن هذه المبادرة تأتي في وقت يشهد فيه العالم العربي، وتحديداً دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تقدماً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي والحكومة الذكية.
وتابع قائلاً: “من المهم أن يلتحق لبنان بهذا الركب، لا كمجرد متابع، بل كمشارك فاعل في رسم مستقبل التكنولوجيا في المنطقة.
ضرورة الانخراط في المنتديات العالمية وتحديث التشريعات
ونوّه الخبير اللبناني إلى أهمية مشاركة لبنان في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الحضور اللبناني في هذه المحافل ضروري لضمان دور فاعل في صياغة السياسات التكنولوجية العالمية.
كما شدد على “ضرورة تحديث الإطار التشريعي اللبناني ليتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية، ويواكب التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً التوليدي منها”.
لبنان في سباق الذكاء الاصطناعي فرصة للتقدم لا يجب تفويتها
وقال نعمة حديثه لموقع نافذة الشرق بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً عالمياً لا يمكن تجاهله، ولبنان، بخطوته هذه، يضع قدماً على الطريق الصحيح”.
وقال إن هذه الوزارة قد تكون مفتاحاً لتحول جذري في طبيعة الإدارة العامة، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وشفافية الخدمات، ما من شأنه أن يعيد ثقة المواطن بالدولة، ويدفع لبنان بخطى واثقة نحو المستقبل.