مجلس الشيوخ يستعد لانطلاق فصله الثاني في أكتوبر

حدد الدستور المصري وتعديلاته عام 2019، وكذلك قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس التي تؤكد دوره الاستشاري والرقابي في دعم الديمقراطية وصون مقومات الدولة
ويختص المجلس بدراسة ما يعزز دعائم النظام الديمقراطي، ويحمي القيم العليا للمجتمع، ويدعم الحقوق والحريات العامة. كما تنص المادتان 248 و249 من الدستور على إلزام المجلس بإبداء الرأي في قضايا محورية، أبرزها:

مقترحات تعديل الدستور مشروعات الخطة العامة للتنمية ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المرتبطة بحقوق السيادة ومشروعات القوانين والمشروعات المكملة للدستور المحالة من الرئيس أو مجلس النواب والموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للدولة والشؤون العربية والخارجية ويُرفع رأي المجلس في هذه القضايا إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لضمان تكامل العمل التشريعي.

أما من حيث التشكيل، نص الدستور على أن يضم المجلس ما لا يقل عن 180 عضواً، بمدة عضوية خمس سنوات، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للمرأة.
وتبدأ أعمال مجلس الشيوخ 2025 بدور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني مطلع أكتوبر المقبل، ليواصل أداء دوره كأحد ركائز النظام البرلماني وداعم لجودة التشريع في مصر.