ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بعد رد رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية للمجلس
استهل مدبولي كلمته بتهنئة النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني، مشيدًا بجهود البرلمان خلال السنوات الماضية في دعم خطط الدولة وإقرار تشريعات أسهمت في مسيرة الإصلاح والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية كما وجه التهنئة للشعب المصري وقيادته وقواته المسلحة بمناسبة قرب ذكرى انتصار أكتوبر المجيد
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ماضية بعزم لترسيخ دعائم دولة القانون، مشددًا على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة، حيث يوازن بين صون الحقوق والحريات وحماية أمن المجتمع
وأوضح أن مشروع القانون جاء ثمرة سنوات من الحوار والمناقشات شاركت فيها جهات متعددة، وأسهم مجلس النواب بدور بارز في إثرائه بملاحظات بنّاءة ورؤية متقدمة، بما يضمن خروجه في صورة تتناسب مع مكانة مصر وتاريخها
وأشار مدبولي إلى أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروع تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الضمانات القانونية والحقوق والحريات، مؤكداً أن الهدف هو إصدار قانون عصري يرسخ ثقة المواطن في العدالة ويجعل من مصر نموذجًا في بناء منظومة عدالة حديثة قائمة على سيادة القانون