التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، والمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في بلده الثاني مصر، مُعربًا عن تقديره واعتزازه بعمق العلاقات المصرية-السعودية، ومُشيرًا إلى أن البلدين تجمعهما روابط شديدة الخصوصية.
كما تقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة للسيد/ بندر بن إبراهيم الخريف، على إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام ۲٠٣٤ للمملكة العربية السعودية.
و أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه التعاون اللازمة لإنجاح تنظيم كأس العالم على أرض المملكة، قائلًا: جميع الشركات المصرية ستكون على أتم الاستعداد للمشاركة في الأعمال التي ستنفذها المملكة في إطار الاستعدادات الخاصة بالمونديال.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر يوم ١٥ أكتوبر ۲۰۲٤، والتي شهدت التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، والذي سيعتبر مظلة لتعميق العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، مُشيرًا كذلك إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر شهدت التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، قائلًا: نتطلع إلى أن يتم ترجمة هذه الاتفاقية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، حيث إنها تفتح الباب أمام الكثير من المشروعات المشتركة في مجالي الصناعة والثروة المعدنية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية-السعودية في قطاع الصناعة، بما يُسهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع المهم، مُشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، حيث يُمكن أن تستفيد الشركات السعودية من هذه الفرص الاستثمارية، لاسيما وأن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ما يُتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة، وتحقيق استفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ ۱۱ مشروعًا جديداً في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، داعيًا الجانب السعودي إلى الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذه المجالات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تُولي أهمية قُصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، قال الفريق مهندس كامل الوزير إنه عقد اجتماعًا مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له؛ حيث تمت مناقشة ما تم إنجازه بين البلدين على مدار الفترة الماضية في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مُشيرًا إلى أنه تم التوافق في الوقت نفسه على مجموعة من الملفات المُهمة التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المُقبلة.
وأضاف “الوزير”: أكدت خلال مقابلتي مع الوفد السعودي اهتمام الدولة المصرية بملف توطين الصناعة في الكثير من الصناعات المختلفة، كما تحدثنا عن الآليات المُثلى لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وشكر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ، رئيس الوزراء على التهنئة التي تقدّم بها للجانب السعودي لفوزه بتنظيم مونديال كأس العالم 2034، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الجهود المصرية في هذا الصدد.
وأكد بندر بن إبراهيم الخريف استمرار جهود التعاون بين البلدين؛ حيث تم تحديد عدد من مسارات العمل بين الجانبين أهمها تحقيق التكامل الصناعي.
كما أوضح أنه تم تحديد عددٍ من القطاعات الصناعية التي سيشملها التعاون بين البلدين، والتي تتمثل في البتروكيماويات والأدوية والسيارات.
وتقدّم “الخريف” بالشكر لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة المصرية لدعمهم في حل معظم المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، حيث تم حل 80 مشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين في مصر، ومتبق 10 مشكلات جار العامل على حلها.