مدينة الخيام غطاء لتطهير عرقي ومحاولة لنكبة جديدة

كتب: محمود أحمد
لازال الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا كسر عزيمة الفلسطينيين وإنهاء أمل عودتهم إلى ديارهم، ومستمرا في أسلوبه الفاشي في القتل والتدمير وحرق الأخضر واليابس، وفي مخطط التهجير الذي يمرره ويحاول جاهدا أن يعمل على إنجاح هذا المخطط بأي شكل من الأشكال، سواء من خلال التجويع أو الضغط على الدول المجاورة، أو غيرها من المحاولات التي تؤكد للعالم أجمع أن هذا الاحتلال قطع كل الأواصر التي تربطه بالإنسانية بشكل عام، وبالسلام بشكل خاص
وفي خطوة جديدة لتمرير مخطط التهجير، وحصر الفلسطينيين في هذه الزاوية، بدأت الحكومة الإسرائيلية تكشف عن مشروع مرتديا رداء الإنسانية، مختبئ بداخله سيف أسود كل رغبته أن ينهش أمل الفلسطينيين ويقطعه إربا إربا، حيث كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت في تصميم خطة جديدة لإقامة «مدينة إنسانية» مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى، بشرط أن يخضعوا لفحص أمني شديد، ولن يُسمح لهم بمغادرتها في وقت لاحق، زاعما أن بناء هذه المدينة سيبدأ بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه المدينة ستقام بين محوري «فيلادلفيا» و«موراج» جنوب القطاع، زاعمة أنها تهدف من خلالها إلى الفصل بين المدنيين وعناصر المقاومة الفلسطينية، ليتم بعدها جمع الفلسطينيين في هذه المدنية، وتفعيل آليات لتشجيع ما تسميه «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين هناك، ولذلك يبقى التساؤل الأول بشأن هذه المدينة هو: إلى أين تصل أبعاد مشروع «مدينة الخيام» من منظور القانون الدولي؟
ماهي أبعاد مشروع مدينة الخيام من منظور القانون الدولي؟
وتعليقا على ذلك، أكد بكر محمد البدور، باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، في تصريحات خاصة لـ «نافذة الشرق»، أن هذا المشروع يأتي في سياق محاولات مستمرة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وزعزعة صموده في قطاع غزة وهو مرتبط ارتباطا عضويا بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأضاف الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أن أقل ما يقال عن هذه الخطة الخبيثة أنها محاولة واضحة وبيّنة لفرض التهجير القسري الجماعي بل هي عمل ممنهج لوضع لمئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في سجن كبير, وهذا بطبيعة الحال مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية ويتعارض أيضًا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة مسؤولية كاملة عن تسيير حياة المدنيين في أماكن سكناهم وتقديم كافة الخدمات لهم وعلى نفقة حكومة الاحتلال.
وأشار بكر البدور إلى أن هذه الفكرة تجسد أيضا جانبًا آخر للحرب متعددة المجالات التي يشنها الاحتلال على غزة عبر السعي الدؤوب لإعادة تشكيل الوجود الفلسطيني في القطاع من خلال «معسكرات احتجاز مغلقة» تسوق على أنها عمل إنساني أخلاقي وفي واقع الحال هي خلاف ذلك تماما.

وأوضح أن هذا هو ما أكدت عليه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي قالت أن هذه الخطة “لا تمت إلى الإنسانية بصلة”.
ما هي خطورة هذا المخطط على مستقبل القضية الفلسطينية؟
وفيما يتعلق بخطورة هذا المخطط على مستقبل القضية الفلسطينية فيمكننا قراءة هذا الجانب من عدة زوايا أهمها:
أولا: خلخلة التوزيع الديمغرافي للسكان في قطاع غزة بما يخدم مخططات قوات الاحتلال وإعطاءه مزيدا من الحرية
ثانيا: الحركة والتنقل على حساب تقييد حركة السكان والتضييق عليهم.
وأشار الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية إلى أن الأمر الثالث يكمن في فرض أمر واقع جديد في قطاع غزة يعرقل تحقيق حل الدولتين المقترح عبر تقسيم المقسم وتمزيق الممزق لسد الطريق أمام أي اتصال جغرافي بين الأراضي المقترحة للدولة الفلسطينية، مضيفا أنه إلى جانب الانفصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة لجأت حكومة الاحتلال إلى تمزيق الضفة الغربية بالكتل الاستيطانية وأنها تسعى الآن إلى تمزيق قطاع غزة بالمحاور العسكرية ونقل السكان إلى معسرات اعتقال كبيرة تحت عناوين إنسانية.

هل هناك رد فعل عربي رسمي على المشروع حتى الآن؟
وفيما يتعلق بردود الفعل الرسمية العربية، أكد بكر البدور، أنه بطبيعة الحال هناك رفض عربي رسمي وشعبي لمخططات التهجير والإبادة الجماعية في قطاع غزة، موضحا أنه قد صدرت عدد من البيانات العربية الرافضة لهذا المخطط أبرزها تصريح وزارتي الخارجية في مصر وفي المملكة العربية السعودية التي رفضت بشكل قاطع مخطط مدينة الخيام على أنقاض مدينة رفح الفلسطينية.

كما أكد البدور أن الدبلوماسية العربية تمتلك العديد من الأوراق التي تشكل حال توظيفها بشكل جيد وفاعل عامل ضغط كبير على حكومة الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية، لافتا إلى أن المبالغ الفلكية العربية المرشحة للاستثمار في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب هي إحدى أبرز هذه الأوراق.

وحتى الآن لم يكشف كاتس عن المساحة التي سيتم عليها بناء هذه المدينة، التي قدّرت تكلفتها بحوالي 4.5 مليار دولار وسيستغرق بناؤها نحو عام، مع العلم بوجود تقارير إسرائيلية تفيد بأن تل أبيب ستتحمّل تكاليف المرحلة الأولى من المشروع، ولكنها تنوي الحصول على تعويضات هذا المشروع من من الدول الداعمة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب.

وكشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن «المدينة الإنسانية» التي يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لإنشائها، ليست سوى «معسكر اعتقال» يُرسل إليه الفلسطينيين بغزة، ولا يُسمح لهم بالمغادرة إلا إذا «اختاروا» الهجرة.

واستنكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، المشروع قائلة: «يبدو أن إسرائيل مقتنعة بأن وصف إنساني كافٍ لإضفاء الشرعية على أي عمل».

وأشارت إلى أن نتنياهو يحاول حاليا، تصوير هذه المدينة المعد بغرض التهجير القسري أو بالأحرى «معسكر الاعتقال» بأنه أكثر معسكر اعتقال أخلاقي في العالم.
بدايةً فإن هذا المشروع يأتي في سياق محاولات مستمرة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وزعزعة صموده في قطاع غزة وهو مرتبط ارتباط عضوي بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأقل ما يقال عن هذه الخطة الخبيثة انها محاولة واضحة بينة لفرض التهجير القسري الجماعي بل هي عمل ممنهج لوضع لمئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في سجن كبير, وهذا بطبيعة الحال مخالف لكل القوانين والاعراف الدولية ويتعارض أيضًا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإسرائيل كقوة احتلال مسؤولة مسؤولية كاملة عن تسيير حياة المدنيين في اماكن سكناهم وتقديم كافة الخدمات لهم وعلى نفقة حكومة الاحتلال.
كما تجسد هذه الفكرة جانبًا آخر للحرب متعددة المجالات التي يشنها الاحتلال على غزة عبر السعي الدؤوب لإعادة تشكيل الوجود الفلسطيني في القطاع من خلال “معسكرات احتجاز مغلقة” تسوق على انها عمل إنساني أخلاقي وفي واقع الحال هي خلاف ذلك تماما.
وهذا ما أكدت عليه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، التي قالت عن هذه الخطة أنها “لا تمت إلى الإنسانية بصلة”.

فيما يتعلق بخطورة هذا المخطط على مستقبل القضية الفلسطينية فيمكننا قراءة هذا الجانب من عدة زوايا اهمها:
خلخلة التوزيع الديمغرافي للسكان في قطاع غزة بما يخدم مخططات جيش الاحتلال وإعطاءه مزيد من حرية الحركة والتنقل على حساب تقيد حركة السكان والتضييق عليهم.
فرض أمر واقع جديد في قطاع غزة يعرقل تحقيق حل الدولتين المقترح عبر تقسيم المقسم وتمزيق الممزق لسد الطريق أمام أي اتصال جغرافي بين الأراضي المقترحة للدولة الفلسطينية فإلى جانب الانفصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة لجأت حكومة الاحتلال إلى تمزيق الضفة الغربية بالكتل الاستيطانية وهي تسعى الآن إلى تمزيق قطاع غزة بالمحاور العسكرية ونقل السكان إلى معسرات اعتقال كبيرة تحت عناوين إنسانية.

فيما يتعلق بردود الفعل الرسمية العربية بطبيعة الحال هنالك رفض عربي رسمي وشعبي لمخططات التهجير والابادة الجماعية في قطاع غزة وقد صدر عدد من بيانات الرفض العربية لهذا المخطط أبرزها تصريح وزارتي الخارجية في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي رفضت بشكل قاطع مخطط مدينة الخيام على أنقاض مدينة رفح الفلسطينية.
إلا ان الدبلوماسية العربية تقف عند حدود الرفض اللفظي والشجب والاستنكار والادانة لكنها لم تقم بأي تصرف فعلي من شانه وقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري في قطاع غزة رغم امتلاك العديد من الاوراق التي تشكل حال توظيفها بشكل جيد وفاعل عامل ضغط كبير على حكومة الاحتلال ومن وراءها الإدارة الأمريكية ولعل المبالغ الفلكية العربية المرشحة للاستثمار في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب هي إحدى أبرز هذه الادوات حال توفر الإرادة والجرأة السياسية من الحكومات العربية المعني.