مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ماذا تعنى ؟

أستاذ القانون الدولي يوضح
كتبت بسنت السيد
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الثلاثاء إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة.

يذكر أن اليومين الماضيين شهدا ضغوطا غير مسبوقة من المجتمع الدولى إزاء السياسية الإسرائيلية والعمليات العسكرية الأخيرة التى تستهدف المدنيين مما أدى إلى تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل تزامنا مع شنّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيى بنيامين نتنياهو هجوما على الحكومات الثلاثة فرنسا وبريطانيا وكندا واتهمهم بمساندة حماس ليبرر عملياته العسكرية الغير الآدمية فى القطاع.
وتابعت كالاس أن أغلبية قوية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني.
الوضع في غزة كارثى
وأضافت كالاس في مؤتمر صحفي قائلة : “أن الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحّب بها بالطبع، ولكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب».
ومن جانبه رحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال حديثه في البرلمان بقرار الاتحاد الأوروبي وقال إن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.
ولوحت كالاس بعقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل، لكن دولة عضواً تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة
وبعد ردود الأفعال الدولية من جانب الاتحاد الأوروبي والتلويح بالمراجعة لاتفاقيات تجارية توشك أن توقف تعاملها تجاريا مع إسرائيل .ماذا يعني “أمر مراجعة اتفاق الشراكةبين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ؟
وكيف يغير الدفة في صالح القضية الفلسطينية ؟
يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، في حديثه لموقع نافذة الشرق أن أمر المراجعة الصادر عن الاتحاد الأوروبي يعني إعادة تقييم شامل للاتفاقية المبرمة مع إسرائيل.
وأوضح سلامة أنه في سياق هذا النص، يبدو أن المراجعة تهدف إلى التحقق مما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالبنود الأساسية للاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك على خلفية منع دخول المساعدات إلى غزة.
مدى توافق سلوك إسرائيل مع التزامها بالاتفاقية
وأفاد استاذ القانون الدولي ،أن هذه المراجعة قد تتضمن فحص مدى توافق سلوك إسرائيل مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، أو مبادئ القانون الدولي التي تُبنى عليها اتفاقيات الشراكة، مضيفا إلى ذلك دراسة تأثير منع المساعدات على الوضع الإنساني في غزة، ومدى تأثير ذلك على العلاقة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأشار الدكتور أيمن سلامة إلى أن المراجعة قد تشمل أيضا جولات من المحادثات مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة المخاوف الأوروبية.
ما الفرق بين التعليق والمراجعة والانتهاء ؟
أجاب استاذ القانون الدولي حول ما إذا كان التعليق يعنى إنهاء الاتفاقية حيث أجاب قائلا: التعليق لايعنى الالغاء ، أما المراجعة أو التعليق تعنى إجراءا موقتاً أو مرحلة من التقييم

وتابع ومع ذلك، قد تكون المراجعة خطوة تمهيدية نحو تعليق جزئي أو كلي للاتفاقية، أو حتى إلغائها، إذا لم يتم التوصل إلى حلول للمخاوف المثارة.

وحول هل يمهد هذا الأمر الطريق لدول أوروبية اتخاذ تدابير مضادة، منها الجزاءات ضد إسرائيل؟ قال: “نعم، هذا الأمر يُعد إشارة خطيرة جدًا ويمكن أن يمهد الطريق لتدابير أكثر صرامة، حيث إنه تاريخيًا، تُعد اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة أدوات استراتيجية تعتمد على الثقة المتبادلة والالتزام بالمبادئ الأساسية، مثل احترام حقوق الإنسان”.

موضحًا أنه عندما يثير الاتحاد الأوروبي مسألة “مراجعة” اتفاقية بهذا الحجم، فهذا يعكس قلقًا عميقًا من جانبه.
إعلان المراجعةيمارس ضغطا دبلوماسيا على اسرائيل
أما عن انعاكاسات هذا القرار على الجانب الإسرائيلي أوضح بأن مجرد الإعلان عن المراجعة يمارس ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا على إسرائيل، مشيرًا في ذات الوقت، إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إعادة التفاوض على بعض بنود الاتفاقية أو إضافة شروط جديدة لضمان الامتثال للقانون الدولي.
تصعيد وعقوبات اقتصادية
وأوضح أنه إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تُخالف بشكل منهجي بنود الاتفاقية أو القانون الدولي، فإن الخطوة التالية قد تكون فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية، بما في ذلك قيود على التجارة، وحظر على المنتجات، وقيود على العلاقات الدبلوماسية.
تحذير صارم من الاتحاد الأوروبي
واختتم الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي حديثه للموقع مشددا على أن هذه المراجعة هي تحذير صارم من الاتحاد الأوروبي، وتُظهر أن صبره بدأ ينفد، حيث إنها تفتح الباب أمام مجموعة من الإجراءات التصعيدية، بدءًا من الضغط الدبلوماسي وصولًا إلى العقوبات، إذا لم تستجب إسرائيل للمخاوف الأوروبية المتعلقة بدخول المساعدات إلى غزة.

الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي