كتب: خالد عبد الفتاح
دخلت وزارة الأوقاف في خلاف شديد مع الأزهر الشريف، بسبب مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، والذي حصل على موافقة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب نهائيا، رغم رفض الأزهر الشريف للمشروع الذي سيناقش بمجلس النواب بالجلسة العامة يوم الأحد المقبل، إلى جانب إعلان دار الإفتاء طلبها بوقف مناقشات مشروع القانون لحين دراسته.
جوهر الصراع الذي يخوضه الأزهر مع دار الإفتاء، يكمن في منح الحق للجان تُشكل من الأوقاف، في إصدار الفتوى، والذي قوبل برفض قاطع من الأزهر، دعاها لرفض مشروع القانون بشكل كامل، مقابل تمسك واضح من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانن على أن تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
صراع بين الأزهر والأوقاف بسبب الفتوى
اعترض ممثل الأزهر الشريف، على منح لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه 170 ألف مدرس من أبناء الأزهر، ومنهم 50 ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تسند له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.
جاء ذلك ردا على الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة، وقال إن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر، وقال الوزير: نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.
وقال وكيل الأزهر إن الأزهر مسؤول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية، وقال إن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى.
وعقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: هل نترك الفوضى كما هى؟، ورد بأن يكون الوضع كما هو عليه وتكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط، والأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.
ورغم الخلاف، تجاهلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، موقف الأزهر الرافض لمشروع القانون أقرته مع الإبقاء على المادة الرابعة. مع الأخذ في الاعتبار أن اللجنة استجابت لطلب الأزهر الشريف باضافة مجمع البحوث الاسلامية للمختصين بالفتوى العامة، واضافة مركز الازهر العالمى للفتوى للمختصين بالفتوى الخاصة.
الأوقاف تعلق على رفض الأزهر
في تصريحات خاصة، قال أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الأزهر يرى أن إسناد الفتوى للجان بالأوقاف بمثابة خلق واقع جديد وتغيير لما هو معمول به.
وأشار “رسلان” إلى أن الأزهر الشريف يرفض مشروع القانون ككل، إلا أن رفضه يركز على تلك المادة التي تمنح وزارة الأوقاف إنشاء لجان للفتوى في المحافظات، معقبًا على مشروع القانون: ” إخلاص النية؛ فيه الخيرية. نشهدك ربنا على ذلك”.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية .
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.
وتنص المادة الثامنة من مشروع القانون على أنه:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.