كشف مصدر حكومي لوساائل إعلامية أن زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 25% اعتباراً من يناير المقبل ليست اتفاقاً جديداً، بل تأتي ضمن بنود الاتفاقية المعدلة الموقعة بين الجانبين
وبموجب التعديل، سترتفع الكميات من مليار قدم مكعب يومياً إلى 1.25 مليار، على أن تصل تدريجياً إلى 1.8 مليار قدم مكعب بحلول 2030، بالتوازي مع توسعة البنية التحتية وخطوط النقل
الاتفاقية التي أُعيد تعديلها في أغسطس الماضي وتمتد حتى 2040، تعد الأضخم بين البلدين وتشمل تصدير 4.6 تريليون قدم مكعب على مرحلتين، بينما تعمل مصر على استكمال خط أنابيب إضافي بقيمة 400 مليون دولار ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للغاز.
ويأتي ذلك رغم تقارير إسرائيلية تحدثت مؤخراً عن وقف التصدير، وهو ما نفاه المصدر الحكومي مؤكداً التزام القاهرة وتل أبيب بالاتفاقية المعدلة وتنفيذها وفق الجدول المتفق عليه.