قررت الحكومة المصرية السماح لشركات تصدير الأقطان بتصدير محصول القطن بالطاقة القصوى بعد إلغاء الحد الأدنى للصادرات الذي أقرته للمرة الأولى في الموسم الماضي.
ونشرت قناة العربية تصريح لأحد المصادر من اتحاد مصدري الأقطان المصري ، إن الحكومة كانت قد ألزمت مصدري القطن بعدم تصدير أكثر من 40% من الإنتاج المحلي خلال العام الماضي بهدف توفير كميات أكبر للمصانع المحلية، وتحديدا الحكومية منها في ظل خطة التأهيل التي تجريها للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
يذكر أن الحكومة أوقفت العمل بـ “الكوتة” التصديرية بعد عام واحد فقط من تطبيقها للمرة الأولى لعدم استهلاك المصانع المحلية كامل الإنتاج في العام الماضي ما نتج عنه وجود 350 ألف قنطار من القطن الشعر “المحلوج” و255 ألف قنطار قطن زهر “غير محلوج” وفق تقديرات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
وتوقع مصدرو الأقطان أن يصل إنتاج القطن الشعر خلال الموسم الحالي إلى 1.8 مليون قنطار.
وذكر المصدر، أنه في ظل هذه الكميات الكبيرة وعدم استهلاك المصانع المحلية لمعظمها، فإن الأسواق العالمية ستكون هي المنفذ الأكبر للتسويق خلال الموسم الجاري.
بلغت ارتباطات التصدير منذ بداية هذا الموسم وحتى نهاية الأسبوع الأول من يناير الجاري نحو 12 ألف طن مقابل 20 ألف طن في الفترة الموازية من الموسم الماضي، بانخفاض نسبته 40%.
ويبدأ موسم تصدير القطن مطلع سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي.
وانخفضت الصادرات على خلفية عزوف شركات القطاع الخاص عن المشاركة في المزادات بمنظومة تسويق القطن المحلي في مصر منذ بداية الموسم بسبب ارتفاع أسعار الضمان الحكومية مقارنة بأسعار التصدير.
وأعلنت الحكومة المصرية سعر ضمان للقطن هذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار الزهر – الذي يزن 157.5 كلغ – من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، في حين أن الأسعار العالمية تتراوح بين 130-140 سنتا لليبرة التي تعادل 453 غرام، ما يعني أن سعر الطن ينبغي أن لا يزيد على 8 و8.5 ألف جنيه للقنطار، وفق المصادر.
وطلبت الشركات الخاصة من الحكومة توفير دعم مالي لنحو 1.5 مليون قنطار قطن على أقل تقدير بما يتجاوز 3.6 مليار جنيه، وهو ما وافقت عليه الحكومة بالفعل منتصف ديسمبر الماضي لتستأنف الحكومة عقد مزادات تسويق القطن بعد توقفها لنحو ثلاثة أسابيع.